منامة بوست: اعتبر منسّق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور، «إنّ قضيّة التجنيس تمسّ السيادة والحقوق السياديّة»، مشيراً إلى «أنّ غياب التمثيل الصحيح للأمّة هو الذي أوجد مشكلة التجنيس في البحرين».

واعتبر أنّ «قضيّة الجنسيّة مرتبطة بالأمن الوطنيّ، موضحاً أنّ الإخلال بميزان المواطنة يمسّ مباشرة أمن الوطن، لذلك تأتي تشريعات وإجراءات العديد من البلدان لضبط هذا الميزان، من خلال ضبط تدفّق الأجانب إليها، حفاظاً على متطلبات الأمن الوطنيّ، ناهيك عن ضبط مسألة تجنيسهم، ومنحهم الجنسيّة الوطنيّة، حفاظاً على الهوية الوطنيّة والثقافة الوطنيّة».

ولفت إلى أنّ «التعامل مع قضيّة المواطنين البحرينيين المسقطة جنسيّتهم بموجب قرار وزارة الداخليّة، ضمن منظور تضامنيّ هو أمر يقتضيه الواجب الوطنيّ، لكنّ هذا التعاطي لا يجب أن يقتصر على هذا المنظور فقط، إذ إنّ هذه القضيّة تقتضي التعاطي معها ضمن منظور آخر أعمق وأشمل لم يتمّ التطرّق إليه منذ أن برزت هذه المشكلة حتى الآن وهو قانون الجنسيّة».

وأضاف «قانون الجنسيّة البحرينيّ قانون قديم عفا عليه الزمن، فهو يمنح صلاحيّة منح الجنسيّة ضمن شروط تمّ الإخلال بها، لأنّ هذه الصلاحيّة باتت مفتاح العبث بالتركيبة السكّانيّة التي تصبّ منها مصائب التجنيس السياسي على البحرين؛ البلد الصغير مساحة، ذي القدرات الاقتصاديّة المحدودة جداً».

وأردف «أمّا سحب الجنسيّة بحسب بنود الدستور فتتأتّي بارتكاب الخيانة العظمى، وهذه أيضاً تمّ الإخلال بها على نحو جليّ، حيث بات سحب الجنسيّة مسألة سياسيّة، كما بات التجنيس مسألة سياسيّة».