منامة بوست (خاص): كشفت عائلة الناشط البحرينيّ المختطف «علي أحمد هارون» عن تفاصيل جديدة حدثت مع ابنها في السجون التايلانديّة، قبل انتشار خبر تسليمه للسلطات الأمنيّة البحرينيّة.

وفي تصريحٍ لـ«منامة بوست»، قالت العائلة إنّ «علي» كان ينوي الذهاب من تايلاند على الخطوط التركيّة للعراق يوم السبت الماضي، الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، إلّا أنّ «السلطات التايلانديّة ساورتها الشكوك بشأن وجود تأشيرة إقامة دائمة في إيران في جواز علي»، كما أنّه لا يوجد «ختم خروج» من أيِّ منفذٍ بحرينيّ في جواز سفره، الأمر الذي دفع السلطات التايلانديّة للاتصال بالسفارة البحرينيّة في تايلاند، ليأتي الأمر باحتجازه في «سجن المهاجرين غير الشرعيّين».

وتضيف العائلة، بأنّ وفدًا من الأمم المتّحدة قد زار «عليًّا» في السجن يوم الإثنين الماضي 15 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، ووعد هذا الوفد بالنظر في قضيّته وإرسال مساعدة طبيّة، والوقوف حائلًا دون تسليمه للسلطات البحرينيّة، إلّا أنّ «سجينًا صينيًّا» في الزنزانة التي بها «علي» أخبر عائلته عن طريق «الوتس آب»، بأنّه تمّ تسليمه للسلطات بعد خروج الوفد الأمميّ في اليوم نفسه، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وأبدى السجين الصينيّ استغرابه للعائلة من الحراسة المشدّدة التي أُخضع لها «علي»، ولم يتمّ السماح له بالاتصال بأحد، ولولا وجود «هاتف محمول» لديه لما تمكّنوا من معرفة أخباره.

وأشارت العائلة إلى أنّ أحد الأقارب قد ذهب إلى تايلاند للاستفسار عن ملابسات قضيّة «علي» يوم الجمعة الماضي 19 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، ولكن السلطات التايلانديّة أخبروه من على بوّابة سجن المهاجرين غير الشرعيّين، بأنّه تمّ تسليمه للسلطات البحرينيّة، وعليه مراجعة السفارة البحرينيّة.

وأوضحت العائلة بأنّها قامت بمراجعة مستشفى السلمانيّة والسؤال عن «علي» يوم السبت 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، وسط استنفارٍ أمنيٍّ مكثّف لعناصر عسكريّة ومدنيّة في قسم الطوارئ، دون نتيجةٍ تُذكر، في حين أخبرتهم إحدى السيّدات بأنّها رأت شابًّا مصابًا على كرسيٍّ متحرّك، لكنّها لا تعلم إن كان هو «علي» أم لا، في الوقت الذي لم يكشف لهم أيّ مصدرٍ في المستشفى عن مصيره.

ولفتت العائلة إلى أنّها قامت اليوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بالاتصال بـ«عبدالله الدّرازيّ» من المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان التابعة للحكومة، فطلب منهم مقابلة موظّفة اسمها «إيمان»، وشرح ملابسات القضية، لتعدها بالردّ لاحقًا عليها. كما لجأت للأمانة العامّة للتظلّمات لتقديم بلاغ عن اختفاء «علي»، وقابلتهم موظّفة اسمها «دلال خلف»، ليتمّ تحويلهم لمحقّقٍ دوّن مجريات «قضيّة علي». وكانت آخر محطّةٍ للعائلة هي «مكتب مفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين» في البحرين، والتي بدورها استلمت منهم نسخًا من الرسائل التي قدّموها للجهات المعنيّة، وقد وعدهم «رئيس الشؤون الإدرايّة والماليّة» – راشد حمد شمس» خيرًا – بحسب شقيقة هارون – لكنّ الردّ جاء بأنّهم «مسؤولون عن تفتيش السجون والاطلاع على أوضاعها، وليس مسؤوليّتهم متابعة قضايا الأفراد». مشيرةً إلى أنّ كلّ الجهات التي تمّت مراجعتها «تتكتّم على مصير علي، وتراوغ في الإفادة بأيّة معلومات».

وأبدت العائلة قلقها الشديد على مصير ابنها علي، والذي يعاني من «إعاقة دائمة» في يده وإصابات مختلفة جرّاء رصاص الشوزن الانشطاريّ المحرم دوليًّا، والمنتشر في أنحاء جسمه. كما ناشدت العائلة جميع «المنظّمات الحقوقيّة والدوليّة» بالتدخّل العاجل لإنقاذ عليٍّ والكشف عن مصيره وسط هذا التكتّم الشديد من جميع الجهات التي تمّت مراجعتها، ووجّهت «نداءها للأمم المتحدة» التي أصبحت على علمٍ بقضيّته، للتحرّك الفوريّ لإنقاذه من تعذيبٍ مؤكّدٍ على يد السلطات الأمنيّة البحرينيّة، مطالبةً النشطاء الذين لديهم اتّصال بهذه المنظّمات بإثارة القضيّة بشكلٍ عاجلٍ نظرًا للخطر المُحدِق به.