منامة بوست (خاص): أرجع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، سبب عرقلة السلطات البحرينيّة لزيارة مقرّر التعذيب خوان مانديز إلى البلاد، بأنّه محاولة لإخفاء الانتهاكات الإنسانيّة وأعمال القمع التي تقوم بها ضدّ المواطنين، والتهرّب من المراقبة الدوليّة، وهو ما يُعدّ تنصّلًا واضحًا من الصكوك الدوليّة التي وقّعت عليها حكومة البحرين.

وقدّم خلال جلسةٍ موازية عُقدت في جنيف الأربعاء 10 سبتمبر/ أيلول 2014 على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورقةً بعنوان «التكتّم على التعذيب في البحرين.. عرقلة زيارة مانديز نموذجًا»، أكّد فيها أنّ التقارير المحليّة والدوليّة أثبتت ارتكاب السلطات البحرينيّة جرائم بحقّ البحرينيين الذين ينادون بالتغيير السياسيّ ومزيد من الحريّات واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ جريمة التعذيب من الجرائم المجرّمة بالقانون الدوليّ، وهي تُوصف بجرائم ضدّ الإنسانيّة.

ولفت ربيع إلى أنّ البحرين قد أُدينت عبر التقارير الموثّقة وبالأخص تقرير بسيوني تورّطها بتعذيب المواطنين في السجون البحرينيّة، مشيرًا إلى أنّ حكومة اعتمدت منهجيّة لإخفاء جريمة التعذيب والتكتّم عليها، فضلًا عن الالتفاف على مطالبات المجتمع الدوليّ والحقوقيّ بضرورة السماح بزيارة المقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب إخوان مانديز بعددٍ من الأساليب التي تهدف إلى عرقلة الزيارة مثل التأجيل والإلغاء.

وأوضح أنّ السلطة قد اعتمدت كذلك على أسلوب التهرّب من تنفيذ الاتفاقيّات من خلال عدم التوقيع على البروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة التعذيب، وبرغم أنّ حكومة البحرين قد وقّعت على اتفاقيّة مناهضة للتعذيب في العام 1991 .

وحثّ رئيس منتدى البحرين، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على الزام حكومة البحرين بإقرار زيارة المقرّر الخاص بالتعذيب إلى البحرين، عبر جدولةٍ زمنيّة واضحة كي يتمكّن من القيام بدوره في ملفّ التعذيب، خصوصًا وأنّ حكومة البحرين سوف تقدّم في هذه الدورة تقريرها الطوعيّ الذي يتناول جانبًا منه ما تم إنجازه بخصوص مقرّرات جنيف، ومن ضمنها القبول بالتعاون مع المقرّرين التابعين لمجلس حقوق الإنسان ومنهم مقرّر التعذيب.