منامة بوست: استنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان، سياسة السلطات البحرينيّة المستمرّة في اضطّهاد الطائفة الشيعيّة، مشيراً إلى أنّ هذه الممارسات المُمنهجة والتمييز والاضطّهاد الطائفيّ ضدّ الطائفة الشيعيّة تؤكّد ما يذهب له النشطاء من الحديث عن التضييق المُمنهج على ممارسة الحريّات الدينيّة، ويتوافق مع ما ذكره تقرير وزارة الخارجيّة الأميركيّة حول غياب الحريّات الدينيّة في البحرين.

وقال المركز – في بيان أصدره – أمس الثلاثاء 13 مايو/ أيّار 2014، إنّ السلطات البحرينيّة هدّمت مساجداً للشيعة بحجّة عدم ترخيصها وعدد من المآتم والأضرحة، دون مراعاة قدسية هذه الأماكن، مشيراً إلى تجاهُل الحكومة تقرير لجنة تقصّي الحقائق وتوصياتها بإعادة بناء المساجد المهدّمة وعددها أكثر من 35 مسجداً.

وأشار إلى سياسة نفي المواطنين الشيعة بعد سحب جنسيّاتهم، والمُتمثّلة في إبعاد عالم الدّين الشيعيّ حسين النجاتيّ رسمياً عن البحرين يوم 23 إبريل/ نيسان 2014، فضلاً عن رفض الدعاوى القضائيّة المُطالبة بإلغاء قرار سحب جنسيّته، على الرغم من استنكار المنظّمات الدوليّة والحقوقيّة لهذا الترحيل القسريّ والذي يُمثّل مخالفةً لمبادئ حقوق الإنسان.

ولفت المركز إلى صورة من صورة الاضطّهاد، عبر إصدار السلطات قراراً بحلّ المجلس العلمائيّ ومصادرة أمواله، وهو أعلى هيئة دينيّة تُمثّل الطائفة الشيعيّة في البلاد، بما يدُلّ على سياسة تمييز منهجيّة ضدّ الطائفة، كما يُعدّ مخالفةً صريحةً للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ومبادئ العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي صادقت عليه البحرين عام 2006.

ونوّه مركز البحرين لحقوق الإنسان عن رصد كتابات في الصحف الموالية للسلطة، بمقالات مثيرة للكراهيّة ومُروّجة للإضطّهاد الطائفيّ، وهو ما أكّده وفد المفوضيّة السامية الذي غادر البحرين نهاية إبريل 2014، من أنّ خطابات الكراهيّة قد ازدادت وتيرتها في مختلف وسائل الإعلام.

ودعا المركز الولايات المتحدة الأميركيّة وبريطانيا والأمم المتحدة للضغط على السلطة في البحرين من أجل الحدّ من استهداف الحريّات الدينيّة، ووضع حدّ للتمييز الطائفيّ، وإعادة بناء المساجد المهدومة في مواقعها الأصليّة دون تأخير، ومحاسبة جميع المتورّطين في الانتهاك المُتمثّل بهدم المساجد وقمع التجمعات الدينية، ووقف الخطاب الطائفيّ والممارسات التي تُنمّي الكراهيّة، وإعادة الجنسيّات المُسقطة دون مسوّغ قانونيّ وفي مخالفة للدستور، والسماح للشيخ النجاتيّ بالعودة إلى البحرين والتراجُع عن قرار حلّ المجلس العلمائيّ، والتوقُّف عن استهداف الجهات الأهليّة على أساس طائفيّ.