منامة بوست: أكّد المشاركون في فعاليّات الحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي انطلقت بدءاً من يوم أمس الأحد 1 يونيو/ حزيران 2014، والتي تنظّمها إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ على «ضرورة توافر الإرادة السياسيّة في مكافحة الفساد»، مطالبين «تقديم كلّ المخالفين إلى المحاسبة».

وقد طالب رئيس منظّمة برلمانيّون عرب ضدّ الفساد «آرباك» سعدي عبدالله الحكومة البحرينيّة بإنشاء هيئة وطنيّة مستقلّة لمكافحة الفساد في البلاد، داعياً إلى أن «تكون هناك جدّية في محاربة الفساد»، مؤكدا أنَّ «محاربة الفساد تستدعي العدالة بين جميع المخالفين في الإحالة إلى النيابة العامة، ومن ثمّ القضاء من دون النظر إلى منصب أو عائلة أو طائفة أو غيرها، بحيث يتحمّل تبعات ما قام به، ولا تكفي أبداً إدانته، بل يجب إرجاع الأموال التي تمّ التعدّي عليها».

وأكّد أنّه «لابدّ أن تكون هناك استيراتيجيّة لمكافحة الفساد، هذا الأمر موجود في معظم الدول العربيّة، التي صدقت على الاتفاقيّة، لكن البحرين للأسف لم تقم بانجاز هذه المتطلبات إلى الآن».

من جانبه، ذكر رئيس جمعيّة الشفافية عبدالنبي العكريّ أنّ «الحملة التي أطلقتها إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد، والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ بوزارة الداخليّة في العام 2014، تأتي ضمن جهود البحرين مع اقتراب موعد الفحص بشأن مراقبة تنفيذها للاتفاقيّة الدوليّة لمكافحة الفساد، والتي ستفحص من قبل دولتين، هما الأردن وكوستاريكا، واللتين ستقومان بإعداد تقرير يقدم لمكتب مكافحة الفساد في الأمم المتحدة، ويبدو أنّ هذه الخطوة هدفها تحسين صورة البحرين في هذا المجال».

وأضاف العكري «في الظروف الطبيعيّة عندما تكون الدولة جديّة في مكافحة الفساد، فإنّ لديها الكثير لتقوم به، أما هذه الحملة فهي تمسّ جانباً من جهود الدولة لمكافحة الفساد، وبحسب الاتفاقيّة التي وقعتها البحرين، يجب أن تكون هذه الجهود بالشراكة مع المجتمع المدنيّ، لكنّنا لم نرَ شيئا من ذلك على أرض الواقع».

ولفت العكري إلى ترصّد وحدة غسل الأموال التابعة لوزارة الداخليّة، للجمعيّات مثل جمعيّة الشفافيّة وغيرها، ومنعها تمويل برنامج لنشر ثقافة الشفافيّة، متسائلاً « هل من مؤشرات مكافحة الفساد خنق الجمعيّات في تمويل برامج تفيد الناس، بينما يتمّ التغاضي عن الملايين التي تختفي من الموازنات العامّة للدولة دون محاسبة؟».

أما الناشط نادر عبدالامام، فذكر أنّ «الحملة الوطنيّة لمكافحة الفساد» التي أطلقتها وزارة الداخليّة، هدفها تلميع النظام قائلاً ، «لا نريد لهذه الحملة أن تكون شكليّة وديكوريّة تقتصر على ملصقات وكتيّبات والتصوير في مدارس الصغار، فالفساد لا يكافح بهذه الطرق فقط، فعليكم برؤوس الفساد ومن يغذي الفساد ومن يعتاش عليه».

وأشار إلى أنّ «المواطن يريد من هذه الحملة حماية المال من السرقة وتقديم المفسدين والمتخمين من أموال الناس إلى العدالة »، مشدّداً على «دور وزارة الداخليّة في مكافحة أشكال الفساد كافّة، منها الفساد السياسيّ، والفساد الاقتصاديّ، والفساد الاجتماعيّ، والفساد الإعلاميّ».

من ناحيته، أرجع القياديّ في ائتلاف شباب الفاتح يعقوب سليس أسباب تفشي الفساد في البحرين، إلى قصور وزارة الداخليّة والسلطة التشريعيّة المتمثلة بمجلس النواب والسلطة القضائيّة في القيام بدورها في حماية المجتمع من أضرار الفساد.