منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق أنّ مؤتمر المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان المُنعقد في المنامة 25 – 26 مايو 2014، فشل قبل أن يبدأ؛ لأنّ الهدف منه ليس حقوق الإنسان وإنّما هدفه «تلميع صورة النظام وإضفاء الشرعيّة عليه بعد أن حفل سجلّه بتقارير دوليّة غير مسبوقة بانتهاكات فاضحة وواسعة لحقوق الإنسان في البحرين».

وقالت الوفاق في بيانها الصادر أمس، بأنّ «مبادرة المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان، معدّةٌ للعلاقات العامّة ولإضفاء الحصانة على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، موضحةً أنّ نهج العلاقات العامّة وتلميع الصورة هو الأسلوب السائد للهروب من تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، فتمّ إنشاء عدداً من الهياكل والمؤسّسات التي تضيف عبءً على ضحايا انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان».

وأشارت إلى تأكيدات منظّمات المجتمع المدنيّ على أنّ المحكمة المُزمع إنشاؤها لا ترقى إلى الطموح، وبعيدةٌ عمّا وصلت إليه المحاكم الإقليميّة، مشيرةً إلى الملاحظات والمقوّمات التي ذكرها ممثّل المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان لإنجاح هذه المحكمة، من حيث الاختصاص بتقديم شكاوى الأفراد، وعدم اقتصار مرجعيّتها على الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان.

ولفتت الوفاق إلى تورّط أعضاء مشاركين في المؤتمر بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الأمانة العامّة للتظلّمات، ومفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، والوحدة الخاصّة بالنيابة العامّة، وصندوق التعويضات الذي لم ولن يعمل على أرض الواقع.

وسخرت الوفاق من تحمّل البحرين تكاليف إنشاء المحكمة رغم الأعباء الاقتصاديّة الواقعة عليها، وترشحيها للقضاة الموالين للنظام والذين يُصدرون أحكاماً مسيسةً لخدمة النظام وحمايته، دون مراعاة لتحقيق العدالة.