منامة بوست: رفضت قوى المعارضة الوطنيّة الديمقراطيّة استمرار السلطات البحرينيّة في سياسة قرارتها المنفردة، وتجاهلها مطالب المعارضة وإرادة الشعب، بما لا يشكّل توافقاً وطنيّاً جامعاً يخرج البحرين من أزمتها، موضحة أنّ مسألة الدوائر وتوزيعها ينبغي أن تصدر بقانون من المجلس النيابيّ المنتخب كامل الصلاحيّات وليس عبر قرارات من رئيس الحكومة، لافتة إلى أنّ هذا الاستفراد يقوّض فرص الحلّ ويقود إلى عدم المشاركة في الانتخابات النيابيّة المقبلة.

وقالت في بيانها الصادر، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر/ أيلول 2014، أنّ الحكم لازال يمعن في فرض قراراته الفوقيّة دون اعتبار للإرادة الشعبيّة، مثلما فعل في مرسوم الدوائر الانتخابيّة وتوزيعها بطريقة تكرّس النهج الطائفي المرفوض، مشيرة إلى أنّ المراسيم الثلاثة التي صدرت قبل يومين، تمسّ النظام الإداريّ للدولة الذي يحتاج تعديله إلى دراسات وتوافقات سياسيّة ومجتمعيّة، وليس إعادة تفصيل الدوائر على المقاسات الطائفيّة، فضلاً عن أنّ التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسيّة تشوبه شبهات دستوريّة باعتباره حقّ كفلته المواثيق الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقّ السياسيّ له، إلى جانب التعسّف في إلغاء مجلس بلدي الوسطى.

وأكّدت المعارضة الوطنيّة التي تضمّ جمعيّات «الوفاق، وعد، الإخاء، المنبر التقدّمي، والتجمّع القوميّ» جدّيتها في الحوار والتفاوض لحلّ الأزمة السياسيّة، مشدّدة على أنّ كلّ المبادرات التي سبق وأن تقدّمت بها لم يلتفت الحكم إليها، ومضى منفرداً في صياغة النهج الذي يصرّ عليه دون تغييرات تذكر، مستنكرة شروعه في نهج الاستفراد وعدم التوافق على الحلّ السياسيّ، وهو ما يقود لتأزيم الأزمة البحرينيّة، ويضع العقبات أمام المعارضة، وجعلها تقاطع الانتخابات النيابيّة التي حدّد الحكم موعدها منفرداً في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في ظلّ استفحال الأزمة السياسيّة وتداعيات الواقع الأمنيّ والسياسيّ المأزوم في المنطقة.

وطالبت الجمعيّات بوقف الخيار الأمنيّ، وإطلاق سراح المعتقلين ودعوة من يرغب من القيادات المعتقلة المشاركة في الحوار، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، والتوقّف عن مضايقات الجمعيّات السياسيّة، والتوقّف عن سياسة التمييز الطائفيّ والمذهبيّ ولجم التجنيس السياسيّ، وإشاعة أجواء الثقة وتحقيق الانفراج الأمنيّ والسياسيّ في البحرين.