منامة بوست: اجتمع وفد القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، أمس الجمعة «6 يونيو / حزيران 2014» في العاصمة الفرنسيّة باريس، مع المدير العام لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجيّة الفرنسيّة جيرولت، حيث تطرّق الاجتماع إلى العديد من الجوانب الحقوقيّة والسياسيّة في البحرين، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها الوفد لعدد من دول الاتحاد الأوروبّي.

وقال الوفد خلال الاجتماع إنّ الحلّ السياسيّ الشامل هو السبيل للخروج من الأزمة البحرينيّة، وأنّ الحوار الجدّي والحقيقي سيُسهم في استباب الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدوليّ لمساعدة البحرين في إيجاد طريقها للحلّ السياسيّ، مشيراً إلى أنّ الدخول في العمليّة الانتخابيّة المقبلة مرهون بالتوصُّل إلى تسوية سياسيّة متوافق عليها بين الأطراف، وأن لا مشاركة في ظلّ القمع والإرهاب الذي يمارسه النظام . كما شدّدت على استمرار الحراك الشعبيّ بصورة سلميّة.

وأشار إلى أنّ الحكم يمارس انتهاكات وتمييز سياسيّ ومذهبيّ في مختلف مواقع الدولة، فضلاً عن المحاكمات الجائرة بحقّ الناشطين والسياسيّين، لافتاً إلى أنّ النظام يزيد من سياسة القمع والاعتقالات في كلّ جولة جديدة من الحوار حتّى بلغ عدد المعتقلين قرابة 3000 معتقلاً سياسياً ومن ضمنهم القيادات السياسيّة والحقوقيّة، في ظل اصرار السطات على التمسُّك بالحلّ الأمنيّ الذي قاد إلى تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة في البحرين، ممّا زاد من تفاقم أزمة الثقة بين الحكم والمعارضة السياسيّة.

دعا الوفد فرنسا والمجتمع الدوليّ إلى تبنّي مواقف متقدمة للدفع بعمليّة الحوار الوطنيّ الجاد من أجل الخروج من الأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي مارس فيها الحكم كلّ أنواع الانتهاكات بما فيها القتل خارج القانون والاعتقال والتعذيب الممنهج واستمرار سياسة إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، وطلب الوفد من الجانب الفرنسيّ حثّ حكومة البحرين والدفع بحصول موافقتها على تحديد موعد لزيارة المقرّرين الخاصّين بالتعذيب والحريّات الدينيّة واستقلال القضاء.

وناشد وفد المعارضة فرنسا والاتحاد الأوروبيّ والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان العالميّ بفتح مكتب دائم للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في البحرين، ودعم طلب 20 منظّمة حقوقيّة محليّة ودوليّة لإصدار قرار ملزم لحكومة البحرين يفضي إلى تطبيقها المواثيق والمعاهدات الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطيّة، وذلك بعد أن تأكّد المجتمع الدوليّ من عدم التزام السلطات البحرينيّة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.