منامة بوست: أكّد المنسّق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان محمّد التاجر، أنّ السلطات البحرينيّة كرّست كافّة أجهزتها ضدّ المطالبين بالحريّة والديمقراطيّة والكرامة وحقوق الإنسان، منذ انطلاق الحراك الشعبيّ البحرينيّ في فبراير/ شباط 2011.

وقال خلال جلسةٍ موازية عُقِدت في جنيف، أمس الأربعاء 10 سبتمبر/ أيلول 2014 على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالرغم أن البحرين أكثر الدول تصديقًا على المعاهدات الدوليّة، وانفتاحًا على العالم، لكنّها في الوقت ذاته أكثرها انتهاكًا لحقوق الإنسان وأكثرها مخالفةً لدستورها وقوانينها وخرقًا للمعاهدات التي صادقت عليها، مشيرًا إلى قانون إسقاط الجنسيّة في البحرين.

وأشار التاجر إلى أنّ البحرين دولة عضوة في الأمم المتحدة، وعليها القبول بميثاقها وعليها القبول بالقانون الدوليّ أو ما يصطلح على تسميته بالشرعيّة الدوليّة كالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، فتنظيم الجنسيّة قد ورد في معاهدات جنيف لعام 1930.

ولفت إلى أنّ البحرين تتّخذ سياسة تمييزيّة في إسقاط الجنسيّة بين الشيعة والسنّة، موضحًا أنّ المكرمات الملكيّة تذهب للعرب والأجانب ولأبناء البحرينيّة من أجنبي تذهب للسنّة فقط، أمّا من يستحقها بناءً على القانون من الطائفة الأخرى فما زال يعاني من انعدام الجنسيّة، فمشكلات انعدام في الجنسيّة في البحرين تأخذ أبعادًا أخرى باتباع سياسة إسقاط الجنسيّة على أُسسٍ طائفيّة ضدّ المعارضين السياسيين.

وأوضح أنّ السلطات قد جنّست ما يقارب نصف مليون من طائفة واحدة من رعايا دول عربيّة وغربيّة، في الوقت الذي يتمّ فيه إسقاط جنسيّة 31 مواطنًا بحرينيًا اكتسبوا الجنسيّة بصفةٍ أصليّة، حيث أنّ لهم جذورًا ضاربة إلى قرون عديدة أي قبل مجيء العائلة الحاكمة للبحرين التي غزت البحرين من 230 عامًا- على حدّ قوله.