منامة بوست: ناقش مجلس الشورى اليوم الإثنين 24 مارس 2014 تشديد العقوبة – على ما أسماه – «الشروع أو تنفيذ أو إحداث أيّ تفجير بقصد إرهابيّ، وتغليظ العقوبة على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابيّ، بالإضافة إلى وضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقّي الأموال، بالإضافة إلى وضع حدّ أدنى لسنّ الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائيّة».

وقد تقدّمت لجنة الشؤون الخارجيّة والدفاع والأمن الوطنيّ بثلاثة تقارير إلى المجلس، بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة، والذي رأت فيه اللجنة أنّ هذا المرسوم صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطنيّ، ودعت إلى تغليظ العقوبة على أي فعل إرهابيّ وتشديدها على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي، بالإضافة إلى وضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال.- على حدّ ما جاء في صحيفة أخبار الخليج.

كما بحث المجلس تقريراً للّجنة ذاتها بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمّعات.

بالإضافة إلى بحث التقرير الثالث للجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والذي يهدف إلى وضع حدّ أدنى لسنّ الحدث بحيث يكون مميّزاً وأهلاً للمساءلة الجنائيّة التي تقوم على عنصرَي الإدراك والاختيار، وحتى تكون النصوص القانونيّة مترابطة ولا تناقض بينها.

يذكر أنّ النظام الحاكم والمؤسسات الحكوميّة و هيئات الدولة، يسعون لتشريع وتعديل القوانين – تحت مسمى – «مكافحة الإرهاب»، لتبرير قمع التظاهرات السلميّة والتي انطلقت منذ ثورة فبراير 2011، للحفاظ على النظام الخليفيّ من الحراك الشعبيّ المستمر.