منامة بوست: طالبت منظّمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، السلطات البحرينيّة، بالإفراج الفوريّ عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة، وإسقاط كافة التهم الجنائيّة الموجّهة إليهما، مضيفين أنّ التهم ضدّهما تمثل انتهاكًا واضحًا لحقّهما في حريّة التعبير. كما أنّ على البحرين إلغاء كافة القوانين التي تنتهك حريّة التعبير، بما فيها تلك التي تجرم إهانة مؤسّسات الدولة أو الملك والتشهير بهم.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة جو ستورك، أنّ الناشطين يواجهان سنوات من السجن لانتقادهما السلميّ لحكومة سلطويّة، ومع ذلك فإنّ الولايات المتحدة والنرويج وحدهما تقدّمتا بدعوات صريحة للإفراج عنهما. في ظلّ صمت الحكومات ذات النفوذ، التي تدافع عن حريّة التعبير، حينما يتعلق الأمر بانتهاك الحقوق في البحرين- على حدّ تعبيره.

فيما أشار المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، إلى أنّ صمت بريطانيا والاتحاد الأوروبيّ وغيرهم قد يؤدّي برجب والخواجة إلى دفع ثمن نشاطهما، فالبحرين ومنطقة الخليج بصفة عامة يتحوّلان بسرعة إلى محك اختبار، حينما يتعلّق الأمر بتأييد الدول لحريّة التعبير.

وكانت السلطات البحرينيّة قد وجّهت لرجب تهمة إهانة المؤسّسات الوطنيّة، ويحتمل تعرّضه للسجن 3 سنوات على هذه التهمة، خلال جلسة المحكمة التي ستقام في 29 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، أما زينب الخواجة، فقد يصل الحكم بالسجن ضدّها لمدّة 7 سنوات، عند محاكمتها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول بتهمة إهانة ملك البحرين.