منامة بوست: قرّرت وزارة العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف، رفع دعوى قضائيّة تطالب فيها بوقف أنشطة جمعية الوفاق لمدّة ثلاثة أشهر، حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها، حيث تعتبر السلطات أن وضع جمعيّة الوفاق غير قانونيّ إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقّق النصاب القانونيّ لها، وعدم التزام العلانيّة والشفافية في إجراءات انعقادها – حسب الادّعاء.

وقالت العدل في بيانٍ أًصدرته اليوم الأحد 20 يوليو / تمّوز 2014، إنّ جمعيّة الوفاق تخالف القانون والنظام الأساسيّ، فضلاً عن امتناعها تصحيح المخالفات المتعلّقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامّة غيرالقانونية وما يترتّب عليها من بطلان قراراتها كافّة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعيّة بشأنها مباشرةً وأكثر من مرّة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أنّ الجمعيّة استمرّت بالمخالفة في مؤتمراتها العامّة التي دعت لها.

وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائيّة في سبتمبر – أيلول 2013، أمام المحكمة الإداريّة الكبرى، تطالب فيها بحلّ «المجلس العلمائيّ» بتهمة نشاطه السياسيّ وتحريضه على العنف – على حدّ وصفها – فيما أصدرت المحكمة الإداريّة يوم الأربعاء الماضي 28 يناير 2014، قراراً بحلّ المجلس.