منامة بوست: قال الشيخ عيسى أحمد قاسم أن«إكراه الشيخ حسين النجاتي على مغادرة وطنه، وتهديده بالمغادرة قسراً، يخالف القوانين المحليّة والدوليّة، ودساتير العالم حيث لا جريمة ولا ما يشبه الجريمة، وحيث الاقتصار على الدور العلميّ، والتثقيفيّ، الاجتماعيّ النافع والصوت الإصلاحيّ المعتدل من دون الدخول في الممارسة السياسيّة المضادة والحادّة».

وأضاف قاسم – في خطبة الجمعة اليوم 18 أبريل / نيسان بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز، أنّ «إصرار السلطة على ترحيل نجاتي يعني أنّه لا مكان على هذه الأرض للدين، أو العلم ، أومؤسسة علميّة حرّة ، أو عدل وإنصاف أو احترام حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أنّ قرار السلطة بترحيل النجاتي فاقد لأيّ سند شرعيّ، أو وضعيّ وغريباً على لغة الدستور والقانون وكرامة الإنسان وحقّ المواطنة وما عليه كلّ العالم المتحضّر».

ولفت إلى «أنّ القرار يأتي في إطار الإصرار التعسفيّ، وحملة التصعيد الأمنيّ الذي يخضع لها الوطن لسدّ أيّ محاولة حوار جاد وإصلاح صادق ينقذ وضع الوطن ويخرج به من أزماته المتراكمة، داعياً الضمير والمجتمع الدوليّ إلى الوقوف أمام هذا الإجراء وهذا التدهور المخيف في مسألة الحقوق في هذا البلد».

ودعا الشعب إلى التضامن مع الشيخ النجاتي، والوقوف أمام النظام في قضيّة ترحيله كرهاً أو قسراً عن وطنه، مرجعاً ذلك إلى قيمة المواطنة، وللمكانة العلميّة والدينيّة والاجتماعيّة والدور الاجتماعيّ للنجاتي، والنداء الوحدويّ الحريص على الوحدة الإسلاميّة والوحدة الوطنيّة.

وشدّد على أنّ «ترحيل النجاتي سيجعل المواطن قلقاً من تهديد لحقّ المواطنة المتعلّق به، وعدم اطمئنانه لسحب الجنسيّة والترحيل عن إكراه، أو بالقسر في حالة معارضته للنظام».

ودعا قاسم المحقق الأمميّ الخاص بالتعذيب للوقوف على الانتهاكات، وأعمال التعذيب التي يتعرّض لها المعتقلون في السجون البحرينيّة، داعياً السلطات البحرينيّة إلى الاستجابة لكلّ التوصيات المتعلّقة بحقوق الإنسان من لجنة تقصّي الحقائق، وإيقاف قمع المسيرات والاعتقالات والمداهمات، والاعتماد على الخيار الأمنيّ بدلاً من الحوار الوطني.