منامة بوست (خاص): اجتمع وفد المعارضة الوطنيّة الديمقراطيّة، أمس الأربعاء 4 يونيو / حزيران 2014، مع مدير مكتب المفوضيّة في الاتحاد الأوروبيّ كاثرين آشتون، حيث تمّ استعراض الملف السياسيّ والحقوقيّ في البحرين، مشيرةً إلى أنّ النظام السياسيّ في البحرين يرفض الشروع في حوار وطنيّ جادّ، و يسدّ كل منافذ التفاوض من خلال إصدار المزيد من التشريعات والقوانين والإجراءات المقيّدة لحريّة الرأي والتعبير، والتي كان آخرها إلغاء مجلس بلديّ العاصمة المُنتخب من قبل الشعب، وهو ما يعدُّ مخالفةً دستوريّةً واضحة، فضلاً عن التنازل عن مساءلة الوزراء عندما عدل في لائحته الداخليّة وفرض شروطا – تم وصفها- بأنّها تعجيزيّة لمساءلة المسؤولين في الدولة، هذا فضلاً عن ترويج الشائعات حول استمرار الحوار الثنائي الذي لا يخرج عن حملة العلاقات العامّة التي تستنزف موازنة الدولة.

أشار وفد المعارضة إلى أنّ أزمة الثقة المتفاقمة بين الحكم وقوى المعارضة، تحتاج إلى مبادرات رسميّة وجادّة تبدأ بخارطة الطريق، وتنفيذ توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان العالميّ، لافتةً إلى أنّ ما تقوم به السلطات من الإعلان عن مؤسّسات حقوقيّة مثل ديوان التظلّمات ومفوضيّة السجون هي، للتمرير والتغطية على الانتهاكات، موضحةً أنّ هذه المؤسّسات التي أسّستها السلطة عاجزة عن وقف التعذيب ووقف الاحتجاز التعسفيّ والانتهاكات المستمرّة بما فيها القتل خارج القانون.

ودعا وفد المعارضة إلى الانتقال لاتخاذ قرار واضح في مجلس حقوق الإنسان العالميّ الذي يعقد اجتماعه في جنيف بعد أيّام، بحيث يُلزم حكومة البحرين باحترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب في السجون والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، والسماح للمقرّر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة خوان مانديز بزيارة البلاد، للوقوف على دعاوى التعذيب التي تحدّث عنها المعتقلون أمام المحاكم دون أن يجرى تحريكها، وكذلك السماح للمقرّر الخاصّ بالحريّات الدينيّة والمقرّر الخاص باستقلاليّة القضاء ونزاهته.

وحذّرت من تفاقم الأوضاع الأمنيّة ومحاولة النظام جرّ البلاد إلى العنف للتهرُّب من الاستحقاقات السياسيّة، كما حذّرت من الإمعان في سلوكيّات الدولة الأمنيّة ورفض السلطات محاسبة من ارتكبوا الانتهاكات وشعور ضحايا القمع بعدم جدوى الضغوطات الناعمة التي يمارسها المجتمع الدوليّ على السلطات البحرينيّة، التي لم تقدّم قتلة الشهداء وممارسي الانتهاكات إلى محاكمات عادلة، بل هيّأت لهم عمليّة الإفلات من العقاب.

ولفتت المعارضة إلى حملات العلاقات العامّة التي تصوّر أنّ هناك حوار وتفاوض ثنائي، مؤكدةً أنّ هذه الحملات لن تصمد أمام الحقائق التي تؤكّد رفض النظام للإصلاح السياسيّ المطلوب، وإصراره على تصوير المعارضة السياسيّة بأنّها معارضةً طائفيّةً لتضليل الرأي العام بشأن الأزمات السياسيّة والدستوريّة والمعيشيّة، التي يتحمّل النظام المسؤوليّة عن وصولها إلى هذا الطريق المسدود.