منامة بوست (خاص): «الاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة تمثل انتهاكاً صارخاً للحريات العامّة التي يقرّها الدستور وتدخّلاً في سيادة الدول»هكذا وصفتها قوى المعارضة الوطنيّة الديمقراطيّة في البحرين من خلال بيان صادر عنها اليوم السبت «22 فبراير 2014»داعية جميع مراكز القوى في البحرين لرفض هذه الاتفاقيّة لأنّها تنشر القمع وتكمم الأفواه وتعمل على تضييق الحريّات على المواطنين.

وتابعت القوى:«إذا كانت شعوب المنطقة ترحّب بأيّة خطوات توحيديّة بين بلدانها فإنّها تتطلع للأخذ بأفضل ما هو موجود في كلّ من بلدانها والارتقاء به إلى المستويات العالمية وليس بأسوأه، فإنّ هذه الاتفاقيّة تفعل العكس، بالأخذ بأكثر النظم تخلّفاً وتعميمها على سائر دول المجلس».

ونددت بإقرار أعضاء مجلسي النواب والشورى هذه الاتفاقيّة في يونيو 2013، حيث تمّ التوقيع عليها في غفلة عن الرأي العام المحليّ والخليجيّ واعتبرتها خيانة وطنيّة لأنّها تهدد المواد الدستوريّة وأمن المواطن ليس في البحرين فحسب بل في منطقة الخليج كلّها.

يذكر انه في«13 نوفمبر 2012»توصّلت حكومات دول مجلس التعاون الخليجيّ إلى صيغة جديدة للاتفاقيّة الأمنيّة فيما بينها، بعد أن تمّ مراراً رفض مشاريع مماثلة لهذه الاتفاقيّة منذ تسعينيّات القرن الماضي من قبل كلّ القوى التقدميّة والوطنيّة في منطقة الخليج.