منامة بوست: خاطب «مرصد البحرين لحقوق الانسان، ومنتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدنيّ، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظّمة سلام لحقوق الإنسان»،المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتّحدة، نافي بيلاي، بشأن سياسة سحب الجنسيّات في العديد من دول الخليج، ولاسيّما البحرين، مطالبة بالتدخّل الفوريّ لدى حكومات البحرين والإمارات والكويت لإلغاء قرارات إسقاط الجنسيّة وإنهاء هذه السياسة.

وعبّرت منظمات حقوق الإنسان الخليجيّة عن قلقها الشديد، حيال الاتجاه المتزايد لإسقاط الجنسيّة للمواطنين في الثلاث الدول الخليجيّة، مشيرة إلى أنّ السياسة المتّبعة، هي تجنيس الموالين، وإسقاط الجنسيّة عن النشطاء الحقوقيّين والسياسيّين المعارضين.

وأكّدت أنّ قوانين الجنسيّة تطبّق بانتقائيّة وتميّز في البحرين والإمارات والكويت، ولايقتصر إسقاط الجنسيّة على المجنّسين وأسرهم بل يشمل أيضاً المواطنين الأصليّين، وهو ما يتعارض مع المعايير والاتفاقيّات الدوليّة مثل العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، مشيرة إلى ادّعاءات هذه الأنظمة في أنّ المعارضين يشكّلون خطراً على الأمن الوطنيّ أو عدم الولاء للدولة، مستغلّين القضاء لإضفاء مشروعيّة على إسقاط الجنسيّة.

وذكرت المنظّمات أسماء المسقطة جنسيّاتهم في الكويت والبحرين والإمارات، مشيرة إلى النتائج الوخيمة التي تحيق بهؤلاء العديمي الجنسيّة وعائلاتهم.