منامة بوست: طالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان، من ملك الأردن عبدالله الثاني باحترام مطالب البحرينيّين في الحريّة، والديمقراطيّة، والعدالة الاجتماعيّة، وإصدار أمر فوريّ بسحب قوّات الدرك الأردنيّة العاملة في البحرين، لتورّط عناصرها في انتهاكات تخصّ حالة حقوق الإنسان، وتتعارض مع المواثيق الدوليّة، مضيفاً أنّ قوانين الأمم المتحدة لا تجيز للدول إرسال قوّاتها إلى خارج حدود بلادها لغايات قمع المحتجّين وتعذيب السجناء.

وقد اعتبر المنتدى عبر بيان صدر عنه اليوم الجمعة 4 أبريل / نيسان 2014، أنّ استعانة السلطات البحرينيّة بقوّات درك أردنيّة، يأتي لأغراض قمع المحتجّين المنادين بمزيد من الحريّات، والإصلاح السياسيّ إضافة لأغراض عمليّات التعذيب المحرّمة دوليّاً، مشيراً إلى أنّ الشهادات المتوفّرة، التي أدلى بها معتقلون، تثبت مشاركة محققين أردنيّين في الاستجوابات الأمنيّة التي تجري في السجون البحرينيّة.

وفي السياق نفسه، أصدرت جمعيّة الوفاق بياناً أمس الخميس 3 أبريل / نيسان قالت فيه أنّ أيّ تواجد أمنيّ أو عسكريّ أجنبي في البحرين هو تواجد غير مشروع، ويعتبر تعديّاً على السيادة الوطنيّة للبحرين، وهو مرفوض بشكل مطلق، ولا يحقّ لأحد أن يستجلب القوّات الأجنبيّة والمرتزقة للبحرين.

وأكّدت خيانة النظام الحاكم لأموال ومقدّرات الوطن بدفع الملايين من الميزانيّة العامة للمرتزقة، وهو يعكس غياب الدولة الحقيقيّة، وأنّ هذه المشاريع التدميريّة التي تدوس على الأمانة الوطنيّة، وتؤكّد وجود خلل بنيويّ في الاستعانة بقوّات أجنبيّة في الخيارات الأمنيّة ضدّ شعب البحرين، الذي يطالب بالتحوّل نحو الديمقراطيّة، وبناء دولة العدالة، والمواطنة، والكرامة، وحماية السيادة الوطنيّة.

ولفتت الوفاق إلى أنّ تواجد قوّات الدرك الأردنيّ عمل غير قانونيّ، وغير أخلاقيّ، ويعكس طبيعة الأزمة التي تعيشها السلطة في البحرين مع الشعب، وقد سجل التاريخ دخول قوّات درع الجزيرة بشكل غير مشروع عندما كان الشعب يحتشد في دوار اللؤلؤة في فبراير ومارس 2011، واليوم يعلن عن تواجد القوّات الأردنيّة لتعطي مزيداً من التأكيد على غياب الدولة، ومزيداً من التواجد العسكريّ غير المشروع، وهو الأمر الذي يزيد من الرفض لاستمرار التفرّد والاستئثار في إدارة البلد.