منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق بمناسبة مرور الذكرى الثالثة على إنتهاء فترة «السلامة الوطنيّة»، أنّ السلطة البحرينيّة بالرغم من إعلانها إنهاء «حالة الطوارئ» في 1 يونيو / حزيران2011، إلّا أنّ هناك «حالة طوارئ غير معلنة» تقوم بها السلطات الأمنيّة، حيث نشر نقاط التفتيش المُهينة، وإغراق المناطق بالغازات السامّة، وقتل المتظاهرين بالقواذف الناريّة ورصاص الشوزن المحرّم دولياً، واستمرار المداهمات لمنازل الآمنين في أوقات الفجر وفي كلّ وقت، واعتقال العشرات، وتواصل الأحكام المشدّدة.

وقالت في بيان أصدرته اليوم بهذه المناسبة، إنّ الوفاق كشفت منذ عامين عبر مؤتمر صحفيّ عن سرقات قام بها قوّات النظام وعناصر المرتزقة من منازل المواطنين خلال فترة الطوارئ «السلامة الوطنية» – التي فرضها الحكم على البلاد في مارس/ آذار 2011 عقب انطلاق الحراك الشعبيّ والاحتجاجات في فبراير -حيث بلغت قيمتها ما يزيد عن 10ملايين دولار، وهو ما تمّ توثيقه فقط، مشيرةً إلى أنّه لم يتمّ محاسبة المسؤولين عن هذه السرقات، وكذلك لم يتمّ إرجاع الأموال لأصحابها، في ظلّ الخطابات التي دعت لنهب «المواطنين الشيعة» على أساس أنّ ما يُنهب منهم هو غنائم.

ولفتت الوفاق إلى «تقرير لجنة تقصّي الحقائق الذي وثّق بعض حوادث النهب والسرقة لمنازل المواطنين، فضلاً عن قصص ومآسٍ تعرّض لها المواطنون في فترة الطوارئ؛ لمجرّد أنّهم خرجوا للشوارع والساحات للمطالبة بحقوقهم المشروعة في المشاركة السياسيّة وإنهاء الاستبداد والاستئثار المقيت».