منامة بوست (خاص): كشف الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، والجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، وجمعيّة والشفافية، أنّ السلطات البحرينيّة لم تنفّذ معظم التوصيات التي تمّ تقديمها للبحرين أثناء مناقشة تقريرها الدوريّ الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف، في إطار آليّة الاستعراض الدوريّ الشامل.

وذكرت الجهات الثلاث في تقريرها المشترك الموازي للتقرير الطوعيّ للحكومة والمزمع تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 27 التي ستُعقد في جنيف بسبتمبر/ أيلول 2014، إلى اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، أنّ أبرز التوصيات التي لم تنفّذها البحرين، التوصيات المتعلّقة ببذل جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وضمان المساواة في التمتّع بحقوق الإنسان من قبل الشعب، والتدرّج في تنفيذ اتفاقيّة مناهضة التعذيب، ومواءمة التشريعات الوطنيّة المتعلّقة بحريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، مع التزامات البحرين الدوليّة بوضع إطارٍ تشريعيّ في أسرع وقتٍ ممكن، يضمن حريّة التعبير، بما في ذلك تعديل قانون الصحافة.

وأشار التقرير إلى عدم التزام السلطات البحرينيّة كذلك بالتصديق على بروتوكول العهد الدوليّ للقضاء على عقوبة الإعدام، وسحب التحفّظات على اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز، ومنع وقوع حوادث العنف ضدّ أعضاء الجماعات العرقيّة والدينيّة، والاستجابة لطلب زيارة المقرّر الخاص المعنيّ بالحقّ في حريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات، والمقرّر الخاصّ المعنيّ بالتعذيب، بالإضافة إلى عدم التصديق على بروتوكول اتفاقيّة مناهضة التعذيب، والاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، وتسريع التعديلات المتعلّقة بهذا الشأن، والتصديق على نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة .

وأضاف أنّ الحكومة لم تلتزم بتنفيذ نقل الناشط الحقوقيّ المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركيّة لتلقّي العلاج الطبيّ، وعدم وضع أي شخص بمعزل عن العالم الخارجيّ، وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعّالة من قبل هيئة مستقلّة.

وكانت وزارة الخارجيّة عقدت في الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوريّ الشامل بحضور أعضاء اللجنة التنسيقيّة العليا لحقوق الإنسان، وممثّلين عن المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدنيّ.