منامة بوست: أدانت منظّمة هيومن رايتس ووتش، التجسُّس الإلكتروني الذي تقوم به الحكومة السعوديّة؛ لقمع نشطاء الإنترنت الذين يلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعيّ لفضح انتهاكات حقوق الإنسان، مستخدمةً برامج متطوّرة لاختراق الهواتف الخلويّة، بهدف تخويف الأصوات المستقلّة وإسكاتها.

وطالبت المنظّمة من الحكومة السعوديّة، توضيح ما إذا كانت قد قامت بمراقبة هواتف خلويّة وإصابتها ببرمجيّات تجسّس، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كانت السلطات السعوديّة تسعى إلى حماية حقوق الأشخاص المُستهدفين في الخصوصيّة وحريّة التعبير، وكيف سيحقّقون ذلك.

من جانبها، قالت سنثيا وونغ – باحثة الإنترنت الأولى في المنظمة، إنّ المنظّمة قد رصدت ووثّقت استخدام السلطات السعوديّة بعض البرامج التجسسيّة، لقمع النشطاء والحقوقيين، حيث تسمح هذه البرمجيّة للحكومة بدخول البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، وملفّات من مواقع فيسبوك وفايبر وسكايب وواتس آب، إضافةً إلى سجلّ الاتصالات على الهاتف المحمول. وتسمح للسلطات أيضاً بالتحكّم في تطبيق التجسّس عبر تشغيل كاميرا ومايكروفون الهاتف المحمول لالتقاط الصور أو تسجيل المحادثات دون علم صاحبه، وهو ما اعتبرته المنظّمة تصعيد في جهود مراقبة النشاط على شبكة الإنترنت في بيئة معادية لحريّة التعبير وتكوين الجمعيّات، مضيفةً أنّ الشركات الإلكترونيّة تخاطر في توفير تقنيات المراقبة دون ضمانات كافية، لجهة تفضي فيها التحقيقات الجنائية “المعياريّة” إلى اعتقال معارضين سلميين ومشرفين على مواقع ليبراليّة، تخاطر بالتورُّط في انتهاك الحقوق.

يذكر أنّ الناشطة الحقوقيّة البحرينية الآء الشهابيّ، قد تعرّضت لعمليّة تجسّس إلكترونيّ من قبل السلطات البحرينيّة، حيث استخدمت الحكومة البحرينيّة تكنولوجيا تجسُّس بريطانيّة لتعقُّبها عبر حاسبها الشخصيّ وتعقُّب بريدها الإلكترونيّ ونشاطها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وهو ما أدّى إلي رفعها دعوى قضائيّة ضدّ الحكومة البريطانيّة؛ لمنعها بيع برامج تجسسيّة إلى البحرين.

وكان المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحريّة الرأي والتعبير فرانك لارو، ، قد أشار في تقريره لمجلس حقوق الإنسان سنة 2013، إلى أنّ استخدام مفهوم الأمن القوميّ لتبرير فرض قيود على حقوق الإنسان يُثير مخاوف كبيرة. ويجب أن لا تخضع الاتصالات للمراقبة إلا في ظروف استثنائية جدًا، وتكون تحت إشراف سلطة قضائيّة مستقلّة، معبراً عن قلقه الشديد من استخدام برمجيّات التجسّس. وقال إنّ استخدام هذه التكنولوجيا من وجهة نظر حقوقيّة، يبعث على القلق الشديد لأنّها تخلق إمكانيّات تجسّس من شأنها تهديد الحقّ في الخصوصيّة، والتعدّي على الحقّ في سلامة الإجراءات المتعلّقة باستخدام هذه الأدلّة.