منامة بوست: طالب ثلاثة موظّفين مفصولين بجامعة البحرين، منذ فبراير / شباط 2011، بإعادتهم لوظائفهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، مشيرين إلى أنّ الجامعة «منعت» عودتهم لوظائفهم رغم عدم مشاركتهم في قضايا تتعلّق بالعنف، منوّهين لتعارض ذلك مع توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق.

وقالوا إنّهم لم ينقطعوا عن العمل إلّا بسبب ظروف الاعتقال كغيرهم من الموظّفين الموقوفين والمفصولين على خلفيّة الأحداث السياسيّة، لافتين إلى أنّه تمّ حبسهم لثلاثة شهور خلال السلامة الوطنيّة، ومن ثمّ عادوا لأعمالهم بعد توصيات بسيوني، بعدها شكّلت الجامعة مجالس تأديب على خلفيّتها، مستدركين بأنّهم حصلوا على البراءة من تحقيق لجان تأديب الجامعة، إلّا أنّهم حُكموا في العام 2012 في القضيّة التي رُفعت ضدّهم بالسجن لعام بعد أن تمّ إسناد تهمة التجمهر لهم وتمّ اعتقالهم لتنفيذ الحكم، مشيرين إلى أنّهم قضوا المدّة منذ زهاء 5 شهور، وحينما راجعوا الجامعة «منعت» عودتهم لوظائفهم، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الرسميّة الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفيّة الأحداث السياسيّة فضلاً عن توصيات «لجنة تقصّي الحقائق»، ومفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وأوضحوا أنّ عدد المتّهمين في القضيّة نفسها يصل إلى 140 شخصاً بينهم موظفون وطلبة وطالبات، وأنّ الجامعة سمحت لعدد منهم بالعودة لوظائفهم بعد أن قضوا مدّة حكمهم، مستدركين بأنّ هناك ما وصفوه بـ «الأطراف» غير الراغبة في عودتهم لوظائفهم.