منامة بوست: عبّرت المفوضيّة الدوليّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 22 مايو / أيّار 2014، عن قلقها الشديد من استمرار الانتهاكات الإنسانيّة في البحرين، مشيرةً إلى أنّ التقارير الواردة من خلال النشطاء الحقوقيين والجمعيّات والمنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة، أفادت بأنّ السلطات البحرينيّة تقوم بمداهمات لبيوت دون مسوغات قانونيّة، فضلاً عن الاعتقالات والمحاكمات الجائرة.

وأشارت المنظّمة في بيانها اليوم، إلى عدم احترام السلطات البحرينيَة للحقوق الفرديّة أثناء التوقيفات وخلال التحقيقات، حيث سجّلت التقارير والإحصاءات أعلى مستوىً للاعتقالات منذ بدء الأحداث في البحرين، مضيفةً أنّ النساء والأطفال يتعرّضون لكل أنواع التعذيب بُغية الإعتراف بجرائم لم يرتكبوها من أجل الإيحاء بأنّ المعارضة ليست سلميّة كما يدّعون وأنّ النوايا المبيّتة غير نزيهة وغير مطلبيّة.

وقال سفير المفوضيّة الدوليّة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط هيثم أبو سعيد، أنّ النظام القضائيّ يتعرّض لضغوطات سياسيّة من قبل النظام البحرينيّ، كما أنّ التحقيقات غير مستقلّة وغير شفّافة وتخدم النظام، فضلاً عن أنّ الجمعيّات الحقوقيّة التي تمّ إنشاؤها حديثاً تسعى لتشويه الحقائق الفعليّة في السجون على يدِ عناصر الأمن، غير مقبولة.

ولفت أبو سعيد إلى سياسة الاضطّهاد الدينيّ والتمييز الطائفيّ في البحرين، مشيراً إلى هدم المساجد، والترحيل القسريّ لرجال الدين والعلماء، مستغرباً من قيام السلطات البحرينيّة بنزع الجنسيّات عن البحرينيين الأصليّين وإعطائها إلى أجانب من جنسيّاتٍ عربيّة وآسيويّة، معتبراً ذلك أمرٌ فاضح لا يقوم به إلاّ المُغتصب للأرض، ولا يراعي أبداً أبسط القيم والمفاهيم التي نصّت عليها القوانين الدوليّة التي أقرّت بها البحرين ووثّقتها في بروتوكولات دوليّة.

وأضاف أنّ المفوضيةّ الدوليّة لحقوق الإنسان تراقب عن كثب محاكمة النائب المستقيل خليل المرزوق، والتي تُعتبر النقطة المفصليّة للسلطات القضائيّة والسياسيّة في البحرين؛ لما لها من علامات استفهام كبيرة وتجسّد مدى احترام تلك السلطات للمواثيق الدوليّة.