منامة بوست (خاص): انتقدت العريضة التي قدّمها حزب العمّال البريطانيّ في مجلس العموم، يوم أمس الخميس 3 يوليو/ تمّوز، سياسة وزارة الخارجيّة البريطانّية الداعمة لمملكة البحرين، مطالبةً وزير الخارجيّة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وإدراج السلطات البحرينيّة ضمن قائمة الدول بهدف الضغط عليها لإصلاح النظام القضائيّ.

وأشار النائب العمّالي جيمي كورين – الذي قدّم العريضة – إلى « تفاقم الوضع الإنسانيّ في البحرين نتيجة فساد المنظومة القضائيّة، وأحكامها المشدّدة ضدّ المعارضين والنشطاء والحقوقيين».

ولفتت العريضة التي وقّع عليها 6 نوّاب، إلى أنّ القضاء البحرينيّ يفتقد للعدالة والاستقلاليّة، فضلاً عن فشل الحكومة البحرينيّة في تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق برئاسة بسيوني، والتي سبق أن تعهّدت بتنفيذها، وهو ما أدّى إلى تزايد حالات الإفلات من العقاب، وفشل السلطات البحرينيّة في إجراء تحقيقات حقيقيّة في حالات التّعذيب ومحاسبة المتورّطين في حالات انتهاكات وتعذيب ضدّ الشعب البحريني.

واحتوت العريضة على توصية تحثّ فيها الحكومة البحرينيّة، على إطلاق سراح السجناء السياسيين والناشطين والرموز القادة المعتقلين، ومن بينهم أمين عام جمعيّة وعد إبراهيم شريف، والنّاشط الحقوقيّ عبدالهادي الخواجة، وأمين عام حركة حقّ حسن المشيمع، والقياديّ في تيّار الوفاء عبد الوهاب حسين، وغيرهم.

أيّدت تقرير منظّمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر هذا العام، والذي أدان مواصلة السلطات البحرينيّة سياسة الاعتقالات والقمع والانتهاكات ضدّ الشعب البحرينيّ، فضلا عن محاكمة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وملاحقة الكوادر الطبيّة على خلفيّة اتهاماتٍ تتعلّق بآرائهم السياسيّة.