منامة بوست (خاص): جددت النيابة العامة أمس الإثنين «24 فبراير 2014» حبس الطفل مهدي على جعفر شجاع «11 عاماً» أسبوعاً آخراً على ذمة التحقيق، وكانت النيابة قد أمرت في 18 فبراير بحبسه أسبوعاً أيضاً على ذمة قضية تجمهر.

من جانبها أبدت عائلة الطفل قلقها الكبير على ابنها خصوصا بعد زيارته الأخيرة، حيث كان يبكي ويستغيث بهم لأخذه معهم في ظل التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة، وعدم مراعاتها لحقوق الطفل.

وعلى الصعيد نفسه، أمر قاضي التجديد الأحد الماضي «16 فبراير 2014» تمديد الحبس الاحتياطي للطفل علي النواخذة «15 عاماً» من منطقة السماهيج لمدة 20 يوماً، بتهمة الحرق الجنائي وحيازة المولوتوف.

من جانبها، وصفت الوفاق اعتقال الأطفال بـ«المخجلة» في حقّ السلطة البحرينيّة التي تلاحق الأطفال، وقالت: «إحالة طفلين إلى التحقيق في النيابة العامة يعكس عدم اتزان النظام لانها تستهدف الأطفال والنساء والمساجد وتوظف نفوذها للانتقام، وبات واضحاً ذلك فيما يتعلق بالأطفال الذي ينحو في انتهاك حقوقهم بشكل واضح، ما يؤكد تنازل عقلية النظام في التعامل معهم لمستوى ما دون الرشد».

وفي السياق نفسه ، اتّهمت «منظمة العفو الدولية» سلطات البحرين بتعذيب أطفال كانوا قد اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها البحرين منذ العام 2011، حيث اعتبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «سعيد بومدوحة» اعتقال النظام البحريني للأطفال تجاهلاً صريحاً لالتزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان.

هامش:

السلطات البحرينيّة تستمرّ بزجّ الأطفال بالسجون

إحالة طفلين للتحقيق وتجديد الحبس لآخر 20 يوماً