منامة بوست (خاص): أعلن مدير عام شرطة الشماليّة، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عن صدور قرار من السلطات الأمنيّة بمنع المسيرة التي دعت إليها جمعيّة الوفاق غداً الجمعة 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بشارع البديّع.

وتوعّدت وزارة الداخليّة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر“، المشاركين في المسيرة، معتبرة إيّاهم مخالفين للقانون وستتخذ الإجراءات القانونيّة حيالهم.

وكانت قوى المعارضة الوطنيّة الديمقراطيّة، قد دعت الشعب البحرينيّ، غداً الجمعة 10 اكتوبر/ تشرين الأول 2014، للمشاركة في التظاهرة الجماهيرية الحاشدة، تحت عنوان «لن نهدأ»، وذلك للمطالبة بحقوقه المشروعة في تقرير المصير، وأن يكون مصدر السلطات، والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيّين.

يذكر أنّ وزارة الداخليّة، قد رفضت مؤخراً، السماح للجمعيّات السياسيّة المعارضة، بالخروج في مسيرات أو تظاهرات حيث توعّدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، المشاركين في المسيرة، معتبرة إيّاهم مخالفين للقانون وستتّخذ الإجراءات القانونيّة حيالهم، كما منعت مسيرة الجمعة 26 سبتمبر/ أيلول 2014، تحت شعار«مطالبنا راسخة»، ببلدة الدير، كما سبق أن منعت تجمّعاً جماهيرياً، كان مقرراً يوم الجمعة 29 أغسطس/ آب 2014، دعت إليه القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة أيضا، تحت شعار«لن نتراجع عن مطالبنا».

فيما اعتبرت قوى المعارضة، أنّ قرار منع التظاهرات يأتي ضمن سياسة النظام القمعيّة في تكميم الأفواه ومحاصرة حريّة الرأي والتعبير، ويعكس عقليّة النظام القائمة على محاربة حريّة التعبير، ومنع كلّ صوت يطالب بحقّه، وملاحقته وإخماده بالقوّة والبطش.

وأكّدت أنّ منع التجمّع والتظاهر هو استمرار لسياسة مصادرة الحريّات العامّة والانقضاض على كلّ المواثيق الدوليّة التي وقّعت عليها الحكومة البحرينيّة، مشدّدة على حقّ القوى المعارضة وجماهير الشعب في ممارسة حقّها في التجمّع والاعتصام والتظاهر السلميّ في أيّ منطقة بما فيها العاصمة المنامة، باعتبار ذلك جزءاً من الحقوق المدنيّة والسياسيّة الأصيلة التي يتوجّب على الحكم الالتزام بها بشكل واضح لا لبس فيه- وفقاً للبيان.