منامة بوست (خاص): كشفت مصادر قانونيّة عن حقيقة إسقاط متأخرات الكهرباء والماء عن المتوفين في البحرين، ووصفته بـ«الوهم»، يأتي ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء أول أمس الأحد، 13 يوليو/ تموز 2014، هذا القرار برئاسة رئيس أقدم حكومة في العالم، خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشار المصدر إلى أنّ كلّ من يعتقد أنّ الفكرة من إسقاط ديون المتوفّين لها أبعادٌ إيجابيّة فهو «واهم»، وأوضح المصدر بأنّ الفكرة، ومن وجهة نظرٍ قانونيّةٍ لا يحقّ لها مطالبة المتوفّين بفاتورة الكهرباء، ومن الصعب أن تدخل الدولة في صراعٍ مع الورثة على تركةِ المتوفّى ومقاسمتهم إيّاها إذا كانت عند المتوفّى تركة لم يتم توريثها حتى اليوم، وإن تجرأت وأقدمت على هذه الخطوة، فهي سابقة لم تقدم عليها حكومات من قبل – بحسب المصدر.

وأضاف، «إنّي على يقين بأنّ وزارة الكهرباء شرعت في العمل على تشكيل قضايا ومطالبة المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء واتّخاذ إجراءات ضدّهم، إلا أنّها فوجئت بإشكاليّة تمثّلت في أنّ كثير من حسابات فواتير الكهرباء بأسماء مواطنين متوفين، ويصعب عليها معرفتهم وحصرهم، ومعرفة تاريخ الوفاة، ومعرفة المستفيد من حساب الكهرباء بعد وفاة صاحبه، فوجدت أسهل طريقة للوصول إلى الحسابات للمتوفّين وتاريخ الوفاة، «زعم إسقاط قيمة الفواتير لحسابات المتوفين»، وتشترط لتحقيق هذا إبراز الأوراق الثبوتيّة، مثل شهادة الوفاة والتي يتبيّن منها اسم صاحب الحساب وتاريخ الوفاة».

وشدّد، و«هنا يكمن الفخ»، فما بعد تاريخ الوفاة لايعتبر المتخلّف من فاتورة الكهرباء باسم المتوفى كما نصّ عليه قرار الإعفاء، وإنّما فعليّاً بأسماء الأشخاص المنتفعين بالكهرباء بعد تاريخ الوفاة لصاحب الحساب، فإذا كان المنتفعون هم الأبناء أو أشخاص آخرين قاطنين في ذات العقار، والتي لازالت فاتورة الكهرباء باسم المالك المتوفى للعقار، فإنّهم، ومن ناحيةٍ قانونيّةٍ، ملزمون بقيمة الانتفاع بالكهرباء من تاريخ الوفاة لصاحب الحساب حتى تاريخ اليوم، أي دفع المتأخرات.

وأوضح بأنّه حين تستلم وزارة الكهرباء شهادة الوفاة ستعرف أنّ صاحب هذا الحساب متوفّى والتاريخ الذي توفى فيه، ثم ستطلب تعديل وضع الحساب ليكون باسم الأشخاص الذين انتفعوا بالحساب بعد الوفاة، وبهذا التعديل «يُقر الأشخاص على أنفسهم دون أن يدركوا أنّهم ملزمون قانونيّاً بدفع قيمة هذه الفاتورة من تاريخ وفاة صاحب الحساب حتى اليوم».

ولفت إلى أنّ المواطن الذي استبشر خيراً بقرار الإعفاء «أصبح لقمة سائغة، وبلع الطعم»، ويكون ملزماً بسداد قيمة فاتورة الكهرباء، بعد أن كانت الوزارة عاجزة عن المطالبة بقيمتها لوفاة صاحب الحساب، وأنّ المنتفع به ليس باسمه أيّة أوراق رسميّة، وما دام كذلك يمكنه التنصل من قيمة الفاتورة، ولكن بعد القرار وتصحيح الأوضاع تختلف المعادلة ويقع الفأس في الرأس – حسب تعبيره».

الأوساط البحرينيّة تلقّت صدور القرار بسخريةٍ وانتقادٍ بـ«كوميديا سوداء»، في حين دشّن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاق «#إلغاء_متأخرات_الكهرباء_عن_المتوفين»، أطلقوا فيه النقد اللاذع والنُكّات على رموز النظام الحاكم، فيما استقبله الشارع الموالي للسلطة بالأهازيج والشكر، ومفردات الاستعباد والتطبيل.

وتعمد حكومة البحرين إلى «ابتزاز الشارع في الأزمات السياسيّة» من خلال «سياسة المكرمات»، والتي يرفضها الشارع المعارض واعتبارها «إذلالاً» للمواطن البحرينيّ، و«مراوغة خبيثة» للسلطة لتحقيق مآربها السياسيّة.