منامة بوست: قال عضو المرصد البحرينيّ لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، إنّ المجلس النيابيّ السابق في البحرين قد أصدر العديد من القوانين والتشريعات التي تتعارض وتتناقض مع الدستور، والقوانين والاتفاقيّات الدوليّة.

وأوضح خلال ندوة صحيفة الوسط، حول الانتخابات النيابيّة والبرلمانيّة المقرّر انعقادها يوم السبت المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، إنّ العديد من التشريعات التي صدرت في البحرين لا تتماشى مع الشرعيّة الدوليّة، ولا كذلك مع القواعد والاتفاقيّات التي وقّعت عليها السلطات البحرينيّة، مشيرًا إلى أنّ البحرين عضو في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وأعضاء في العديد من المنظّمات الدوليّة، وجزء من مجتمع متحضّر يسمّى بالشرعيّة الدوليّة،

وأشار العكري إلى مكافحة الإرهاب، إذ صرّح أحد مندوبي الأمم المتحدة قال عنه إنّه غير صحيح، وكذلك تشريعات تعتبر مثلاً تغليظ العقوبات لمن يغرّد على «تويتر» لسبعة أعوام وغيرها، هي أيضًا لا تتماشى مع الدستور والقواعد والاتفاقيّات الدوليّة والحريّات، والكثير من الأحكام التي صدرت بناءً على هذه التشريعات تمّت إدانتها دوليًا.

ولفت إلى أنّ تطبيق القوانين وما ترتّب عليه، تظهر نتائجها اليوم في ظلّ وجود أكثر من 3 آلاف معتقل، علاوةً على من هُجّروا والمطاردين، مؤكّدًا أنّ الأمم المتحدة والمفوّض السامي والمقرّرين الخاصّين أدانوا هذه القوانين ولم يعتبروا بها.