منامة بوست (خاص): وصفت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة منهج وزارة الداخلية وسياستها في تعاملها مع المواطنين بـ «الاستفزازية»وأنّها تسعى إلى ترهيب المواطنين وتخويفهم من خلال قمع الحريّات وتكميم الأفواه ومصادرة حقّهم في التعبير بشكل غير مقبول ولا مبرر، وهذا مالم يجد مع شعب البحرين المطالب بالديمقراطيّة منذ ثورة فبراير 2011.

وأكّدت «الوفاق» أنّ هذه«السياسة تخالف معاهدات وقوانين حقوق الإنسان الدوليّة التي وقّعت عليها الحكومة مشيرة أنّ سلوكيّات الأجهزة الأمنيّة استفزازيّة تجاه الحريّات العامّة وحق إقامة التجمّعات والتظاهرات والتعبير عن الرأي بالإضافة إلى محاصرة حقّ الجماهير في التظاهر السلميّ الحضاريّ الذي يرفعون من خلاله مطالبهم الإنسانيّة بالتحوّل الديمقراطي».

ولفتت الجمعية إلى أنّ «أدوات قمع السلطات الأمنيّة تأخذ أشكال مختلفة مثل اعتقال الملقين والزجّ بهم في السجون دون مبرر و استدعاء المخطرين عن الفعالية تارة أخرى، واستهداف المشاركين بإعاقة وصولهم أو وضع حواجز أمنيّة مفاجئة أو غلق الشوارع للحؤول دون وصول الجماهير المشاركين في كلّ مسيرات وتجمّعات المعارضة».

ونددت باستدعاء مخطري تظاهرة«15 فبراير 2014» واعتقال 5 من المنشدين والشعراء الذين شاركوا بإلقائهم في التظاهرة والتحقيق معهم من خلال توجيه تهم باطلة ومستهلكة وذلك بشكل استفزازيّ وبأسلوب تعسفيّ يتعارض مع «حقوق الانسان».

من ناحية أخرى قامت وزارة الداخليّة بالردّ على تصريحات جمعيّة الوفاق متذرّعة بأنّ ترخيصها المسيرات والتظاهرات للوفاق يتنافى مع ما تدّعيه الأخيرة بأنّ السلطة تقمع حريّة للراي والتعبير.