منامة بوست: كشفت قوى المعارضة الوطنيّة في مؤتمر صحافي اليوم، السبت 26 أبريل / نيسان 2014، أنّ «الحوار الوطني الذي أطلقه وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة في فبراير 2014 لم يكن جاداً، بل هو شكلٌ من أشكال الدعاية لتضليل الرأي العام الدولي بوجود حوار، وعدم وجو أزمة سياسيّة في البحرين».

وقالت المعارضة أنّ «الأزمة السياسية تعمّقت نتيجة تغليب السلطات الخيار الأمني على الخيار السياسي السلمي، ومواصلته انتهاكات حقوق الإنسان التي أدّت إلى تقسيم المجتمع»،مشيراً أنّ «جلسة الحوار الوطني مع ولي العهد لم تتبعها أي إجراءات حقيقيّة لتهيئة الأجواء، محملةً النظام مسؤوليّة الجمود الذي وصل إليه الحوار».

كما حذّرت قوى المعارضة من الاضطّهاد الطائفي والسياسي الذي تنهجه الحكومة، وسحب الجنسيّات وممارسة الشعائر وممارسة العنف عبر سياسات ممنهجة، مجددةً رفضها للعنف بكل أنواعه ، موضحةً أنّ «استمرار الأوضاع من دون وجود أفق للحل الجاد الذي يقوم على المعايير الدوليّة لا يخدم أيّة توجّهات ايجابية تجاه العمليّة الانتخابية المقبلة.

من جانبه، قال القياديّ بجمعيّة الوفاق عبدالجليل خليل إنّ المعارضة مستعدة لأي حوار جاد، وخطوات إيجابيّة، مشيراً إلى أنّه «لم يُجرَ أيّ لقاء ثنائي مع السلطات منذ أربعة أشهر، والحوار الجاد مجمّد والخيار الفاعل حالياً هو الخيار الأمني».

وأضاف: «أنّ السلطات البحرينيّة يريدون حواراً دون تهيئة أجواء «،مشدّداً على أنّه «رغم القمع والاعتقالات سيبقى الشعب صامداً، ومن يعتقد بأنّه من خلال الاعتقالات والقمع سيتراجع فهو واهم».

في السياق نفسه، أوضح الأمين العام لجمعيّة المنبر التقدميّ عبدالنبي سلمان إنّ «المعارضة قدّمت العديد من مرئياتها طوال ثلاث سنوات لتفعيل الحوار الوطني وتحريكه، لكنّ السلطة لا تريد إنجاح شيء، ولا تريد تقديم شيء”، مؤكداً وجود «أطراف في الحكم لا يستهويها أن يكون هناك حلّ في البحرين»، مطالباً «المجتمع الدولي بالتحرُّك لحماية الشعب البحريني من الانتهاكات التي يتعرّض لها في ظلّ صمت وتجاهل دولي غير مبرّر».

من ناحيته أكّد القائم بأعمال الأمين العام لجمعيّة “وعد” «تمسُّك المعارضة بالسلميّة في حراكها الشعبي، فيما افتقرت أدبيّات السلطة أي إدانة للعنف الرسمي أو التحقيق بشأنه»، مشيراً إلى أنّ «المعارضة أصدرت وثيقة اللاّعنف ترفض من خلالها جرّ الساحة إلى مربّع العنف، كما شدّدت أدبياتها بتمسكها بالسلميّة»، مشدداً أنّ استمرار الأوضاع دون وجود حلّ جاد، لا يخدم أيّ توجهات ايجابية تجاه العمليّة الانتخابية المقبلة، وأنّه « لا يمكن المشاركة في الانتخابات في ظلّ استمرار الأزمة».