منامة بوست: بعثت منظّمة هيومان رايتس ووتش و11 منظّمة إنسانيّة وحقوقيّة دوليّة أخرى، خطاباً مشتركاً أمس الإثنين 25 أغسطس/ آب 2014، إلى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، تحثّه على توفير الرعاية الطبيّة والنفسيّة لضحايا التعذيب داخل السجون البحرينيّة، وإعادة تأهيلهم نفسيّاً وبدنيّاً، وتلبية الاحتياجات الصحيّة للمعتقلين، وأبرزهم المعتقلين السياسيّين الـ13، حيث إنّ بعضهم يعانون من آثار التعذيب من قبل المحققين البحرينيّين منذ عام 2011.

وأشارت المنظّمات إلى أنّ لجنة تقصّي الحقائق وثّقت اعتداء قوّات الأمن بالضرب على محتجزين أثناء تلقّيهم للعلاج في مستشفيات، بما في ذلك في مستشفى قوّة دفاع البحرين. ومنذ ذلك الحين رفض بعض السجناء الـ13، ومنهم عبد الوهاب حسين، نقلهم إلى ذلك المستشفى لتلقّي علاج طبيّ.

من جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، أنّه يجب الإفراج عن السجناء 13، فمكانهم ليس في السجن، ولكن هذا لا يعني أنّه يمكن للبحرين تجاهل التزاماتها لمساعدتهم على التعافي من التعذيب على أيدي قوّات الأمن التابعة لها، فالبحرين قبلت بما توصلت إليه لجنة تقصّي الحقائق بأنّ قوّاتها الأمنيّة قامت بتعذيب الناس في العام 2011، وينبغي عليها أن تلتزم بعهدها لمساعدة الضحايا على التعافي.

وكانت البحرين قد صادقت على اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، وملزمة بموجب أحكام تلك المعاهدة لتقديم الخدمات المتخصصة، بما في ذلك إعادة التأهيل لضحايا التعذيب على نحو يتجنّب خطر إصابتهم بالصدمة من جديد.

وأوضحت أنّ لجنة تقصّي الحقائق جاء في تقريرها إلى أنّ التقنيّات الأكثر استخداما ضدّ المعتقلين في البحرين، هي«عصب العينين، تكبيل اليدين القسريّ، الوقوف لفترات طويلة، اللكم، ضرب المعتقلين بخراطيم مطاطيّة، الصدمات الكهربائيّة، الحرمان من النوم، التعرّض لدرجات حرارة عالية، الإساءة اللفظيّة، التهديد باغتصاب المعتقل أو أحد أفراد أسرته، وإهانة طائفة المعتقل الدينيّة«سيّما الشيعيّة»، كما وثّقت اللجنة مزاعم حدوث اعتداءات بالضرب في مستشفيات، ومنها مستشفى قوة دفاع البحرين.

وقد طالبت المنظّمات وهي «هيومن رايتس ووتش، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، مشروع ديمقراطيّة الشرق الأوسط، أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، فرونت لاين، فريدوم هاوس، أطباء من أجل حقوق الإنسان، المحاكمات العادلة الدوليّة، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيفيكوس، التحالف الدوليّ لحقوق الإنسان، ومنظّمة الجبر التعويضيّ» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين 13، الذين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة، تصل إلى السجن مدى الحياة في 8 حالات، وقد أدين هؤلاء رغم أنّ الأدلة المقدّمة ضدّهم في المحاكمة لم تزد عن تصريحات علنيّة طالبوا فيها بإصلاحات لتقليص سلطات أسرة آل خليفة الحاكمة، واعترافات يبدو أنّها انتزعت بالإكراه أثناء وجودهم رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجيّ.