منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق، القرارات القضائيّة البحرينيّة بإسقاط الجنسيّة عن عددٍ من المواطنين، تحديًا ورفضًا للقانون الدولي والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان في اكتساب الجنسيّة، وتخالف نصوص الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ للحقوق السياسيّة والمدنيّة والذي انضمت له البحرين سنة 2006.

وقالت في بيانٍ أصدرته، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ الحكم الصادر عن محاكم النظام بإسقاط الجنسيّة يشكّل عبثًا بالنظام القانونيّ والقضائيّ، ودليل على أنّ الأحكام انتقاميّة ومنتقصه لأبسط حقوق الإنسان، وتمثّل إعدامًا مدنيًا للمواطنين، وتعكس تبعيّة القضاء بشكلٍ علنيّ وعمليّ للنظام، وأنّ القضاء البحرينيّ يُستخدم كأداة من النظام من أجل الانتقام من المعارضة، والشعب البحرينيّ الذي يطالب ببناء نظامٍ ديمقراطيّ بدلاً من الحكم الاستبداديّ القائم.

ودعت الوفاق الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤوليّاتها حول نقض النظام في البحرين لتعهّداته بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة لحقوق الإنسان ومسؤوليّاته الأساسيّة تجاه أبناء البحرين، مشدّدًا على أنّ أحكام إسقاط الجنسيّة عن مواطنين تعبّر عن استغلالٍ فاضحٍ وبشع للقضاء لتنفيذ أجندة السلطة التي بدأتها بسحب جنسيّة 31 مواطنًا قبل قرابة عامين، وأعقبتها في مطلع شهر أغسطس الماضي بحكمٍ قضائي بإسقاط الجنسيّة عن 9 مواطنين آخرين وأكملت خطوتها بإسقاط الجنسيّة عن 9 مواطنين، وهو ما يمثّل رفضا واضحًا من القضاء البحرينيّ لتطبيق قواعد القانون الدوليّ الذي صادقت عليه البحرين وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسيّة- وفقًا البيان.

وكانت المحكمة في البحرين، قد أصدرت يوم الإثنين 29 سبتمبر/ أيلول2014، حكمًا بإسقاط جنسيّات 9 مواطنين بحرينيين لأسبابٍ سياسيّة، كما شملتهم أحكامًا بالسجن المؤبّد.