منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الإداريّة الأولى، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ أيلول 2014، تأجيل الدعاوى القضائيّة المرفوعة من قِبل وزارة العدل ضدّ جمعيّتي «الوفاق» و«وعد» لجلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك للدراسة.

من جانبه، قال المحامي عبدالله الشملاوي أنّ محامي جمعيّتي «الوفاق» و«وعد» قد تقدّموا خلال جلسة يوم أمس الاثنين بطلب إلى المحكمة بوقف الدعاوى مدّة 6 أشهر، وذلك لعقد المؤتمر العام للجمعيّتين.

وشدّد المحامون على أنّ الجمعيّتين تؤكّدان حرصهما على ممارسة نشاطاتهما وفق مقتضيات القانون، وطبقاً للشروط والأوضاع المحدّدة في نظاميهما الأساسيين، مع تأكيدهما على أنّه ليس هناك ثمّة مخالفات تشوب عملهما ولا أوضاعهما القانونيّة.

وكان مكتب شؤون الجمعيّات السياسيّة بوزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، قد أكّد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوىً قضائيةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط جمعيّتي الوفاق ووعد، لمدّة ثلاثة أشهرٍ، لتصحيح وضعهما غير القانونيّ.

يذكر أنّ جمعيّة الوفاق، أكّدت أنّ «موقف السلطة من جمعيّتي وعد والوفاق يدلّل على استهداف سياسيّ، بعيدًا عن المخالفات التنظيميّة التي ساقتها وزارة العدل»، مشيرا إلى أنّ الدعاوى القضائيّة جاءت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، حيث أرادت السلطات سحب البساط من تحت المعارضة- على حدّ تعبيره.

فيما اعتبرت جمعيّة وعد، الدعوى بمثابة التضييق على عمل الجمعيّات السياسيّة المعارضة، ويمثّل «إضافة نوعيّة على سجلّ الانتهاكات المتنامي للبحرين، وانحراف عن المعايير الدوليّة في احترام العمل السياسيّ المشروع»، موضحةً أنّ جمعيتا وعد والوفاق المشهود لهما الدراية القانونيّة والالتزام بالممارسات الصحيحة، وأنّه يتم معاقبتهما لإسباب كيديّة وسياسيّة في فترة ما قبل الانتخابات.