منامة بوست: أكّد عضو مجلس بلدي المحرق السابق محمد عباس علي، أنّ قرار إلغاء مجلس بلديّ العاصمة من قبل مجلس النوّاب، مخطّط له منذ زمن، موضحاً أنّ الشواهد المختلفة، تدلّ على أنّ «الكثير من النوّاب اصبحوا أدوات بيد المؤزّمين الذين يستفيدون من خلق الأزمات المختلفة والمتلاحقة لضرب المعارضة الوطنية وجمهورها الواسع»، رافضاً المبرّرات الواهية التي سوقت من أجل إلغائه، مؤكّداً أنّ «بواعثها طائفيّة بامتياز، لأنّ أكثريّة الأعضاء البلديّين من الفئة المغضوب عليها. فهو استمرار لسياسة الإقصاء والتهميش لمكوّن كبير في المجتمع البحرينيّ، ومحاولة سلب حقوقه الأصيلة التي نصّ عليها الدستور المحليّ، فضلاً عن المعاهدات والمواثيق الدوليّة» – على حدّ تعبيره.

وقال في مقال اليوم بصحيفة الوسط، تحت عنوان «إلغاء مجلس بلدي العاصمة حلقة جديدة من مسلسل التهميش»إلى أنّ مقترح إلغاء مجلس بلدي العاصمة، واستبداله بأمانة معينة، تمّ بناء على رغبة من السلطة التنفيذيّة في المقام الأول، وذلك من أجل تمرير مشروعاتهم المختلفة من دون تمحيص وغربلة، أو مراقبة من المجلس البلدي، حيث أنّ العاصمة تحظى بأهميّة كبيرة لكثرة مشروعاتها ومواردها المالية التي يزيد دخلها السنويّ على الثلاثين مليون دينار.

واعتبر قرار إلغاء المجلس دليلاً على القمع والاستبداد، وإلغاء إرادة الشعب قائلاً أنّه « بدل التقدم على سلم الديمقراطيّة، وإفساح المجال لمزيدٍ من المشاركة الشعبيّة، يتمّ إلغاء إرادة هذا الشعب، ويتحوّل النوّاب إلى أدوات قمع وتحجيم لكلّ تطلعات الشعب، الذي يطالب بالتمثيل العادل في المجالس البلديّة والتشريعيّة الكاملة الصلاحيّة، والبعد عن البيروقراطيّة في العمل وتطبيق حقيقيّ لمبدأ الشفافية، وزيادة مساحة التمثيل الشعبيّ الذي له أبعاده المختلفة الاجتماعيّة والنفسيّة بالغة الأثر على المواطنين».

وأشار إلى أنّ سياسة «التعيين» تسلب المواطنين حقاً أصيلاً وهو الحريّة في اختيار نوّابهم، ويغيّب مفهوم «الشعب مصدر السلطات»، الذي هو أساس العمليّة الديمقراطيّة، موضحاً أنّ هذا القرار يسلب جزءاً كبيراً من المواطنين حقّهم في اختيار ممثليهم، وهو ما يعتبر غياباً صارخاً للعدالة الاجتماعيّة، وتمييز بين أفراد المجتمع على أسس أقلّ ما يقال عنها بأنّها غير وطنيّة ولا أخلاقيّة، وذلك بناءً على مناطق سكنهم، والانتماء الطائفيّ والتوجّه السياسيّ.