منامة بوست (خاص): نشر الناشط الإعلاميّ أحمد رضي تفاصيل منع دخولة دولة الإمارات، واصفاً ما حدث بالمفاجأة المُربكة.

وقال في إفادته أنّه كان مسافراً لقضاء إجازة العيد و«عند إتمام اجراءات الدخول تفاجأت من موظّف المطار بطلب الحضور لغرفة الأمن، وبعد لحظات علمت بأنني ممنوعٌ من دخول الإمارات العربيّة المتحدة، بسبب وجود اسمي ضمن القائمة السوداء للممنوعين من السفر!!».

وعلق قائلاً، «كان الأمر مفاجئاً ومربكاً لي، خصوصا وأنّها المرّة الأولى التي يتمّ توقيفي في دولة الإمارات، وبعد إلحاحي على مسؤول الأمن عن سبب التوقيف والمنع من دخول الإمارات، ذكر بأنّه لا يستطيع إعطائي أيّة معلومات إلّا أنّه ذكر لي وجود أوامر أمنيّة من جهات عليا بعدم دخولي الإمارات في الوقت الحالي؛ لأنّي أمثّل خطراً على أمن الإمارات، وإنّ اسمي ضمن القائمة الممنوعة!! وطلب مني مراجعة سفارة الإمارات في البحرين، وهو ملتزمٌ بالقوانين ولا يستطيع عمل شيء».

وأبدى رضي استغرابه من الإجراء، وقال: «استغربت من قرار المنع والمعاملة السيّئة لمواطنٍ بحرينيّ خليجيّ، وذكرت لرجل الأمن بالمطار بأنّي أسافر من دولة لأخرى، وهذه المعاملة للأسف ألقاها فقط في دولة خليجيّة يُفترض بها احترام حقوق الإنسان وبيان سبب المنع الأمنيّ، علماً بأنّي سبق لي دخول الإمارات ولم يتم منعي سابقاً».

مضيفا، «بعد مشاوراتٍ أصرّيت على دخولي الإمارات أو إرجاعي على أقرب رحلة بدون أيّة خسارة مادّية، ولكن للأسف لم يكن هناك إلّا خيار العودة على نفس شركة الطيران بعد احتجازي بالمطار لـ 15 ساعة دون توفير أيّة ظروف مناسبة بعد الترحيل القسريّ، وقد اكتشف وجود عائلتين بحرينيتين تم ترحيلهم قسراً، ولم يتسنّى لي التعرّف عليهم عن قرب».

وقد وصل أحمد رضي مطار البحرين اليوم الخميس 31 يوليو ،2014 عند الساعة الثامنة صباحاً، ولم يتمّ توقيفه أو التحقيق معه.

وأشار رضي في إفادته إلى أنّه ممنوعٌ أيضاً من دخول السعوديّة منذ اطلاق سراحه في عام ٢٠١٢ لمدّة 10 سنوات، وقال: «تمّ إرجاعي عبر جسر الملك فهد مراراً بسبب قرار منع السفر، واحتمل أنّ قرار المنع صادرٌ من الجهاز الأمنيّ بوزارة الداخليّة البحرينيّة؛ بسبب نشاطي الإعلاميّ واعتقالي عام 2012 بعد انزعاج النظام من تقريرٍ خبريّ صرّحت به لوسائل إعلاميّة حول مسألة رفض الاتفاقيّة الأمنيّة والاتحاد الخليجيّ بين السعوديّة والبحرين، والذي دفع النظام لإعتقالي بهدف إسكاتي ومنعي من مزاولة عملي الصحفيّ المفتوح مع القنوات الإعلاميّة الخارجيّة».

وخاطب رضي النظام قائلاً، «إذا كان النظام البحرينيّ بجهازه الأمنيّ يعتقد بأنّه قادرٌ على الحدّ من حريّتي بالسفر أو تقييد نشاطي الإعلاميّ بالداخل أو إرهابي بالسجن والتعذيب، فهو واهمٌ ومخطئ؛ لأنّي مؤمنٌ بثورة الشعب وحقوقه المشروعة وسأواصل نشاطي بكشف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والانتصار لقضايا المعتقلين السياسيين والمظلومين».