منامة بوست: اعتبرت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة أنّ اعتقال السلطات البحرينيّة، مساء أمس الأربعاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، للناشط الحقوقيّ نبيل رجب، يأتي ضمن سياق ممارسات الدولة الأمنيّة التي ترفض الرأي الآخر، وتعالج الأزمات السياسيّة والدستوريّة والمعيشيّة بالعقليّة الأمنيّة ذاتها التي قادت البلاد إلى المزيد من الاحتقان السياسيّ والطائفيّ.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الخميس2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ هذه الاعتقالات تأتي على خلفيّة إبداء نبيل رجب لآرائه الحقوقيّة والسياسيّة، التي أباحها الدستور وميثاق العمل الوطنيّ، وكلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحريّة التعبير عن الرأي، فضلاً عن توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ.

ورأت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، الإخاء، المنبر التقدميّ، المنبر القوميّ» أنّ هذا الاعتقال تعسفيّ وجزء من سياسة مصادرة الحريّات العامة وفرض الرأي الواحد على المجتمع البحرينيّ.

وطالبت بالإفراج الفوريّ عن نبيل رجب، واصفة تهمة الإساءة إلى إحدى الهيئات النظاميّة الموجّهة ضدّه بالتهم المعلّبة التي درجت السلطات على استخدامها لملاحقة واعتقال الحقوقيّين والسياسيّين والإعلاميّين خلال الفترة الماضية، مثل الناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة والناشط الحقوقيّ والإعلاميّ نادر عبد الإمام، وغيرهم، ومصادرة حقوقهم السياسيّة والدستوريّة.