منامة بوست: ندّد الشيخ علي سلمان بما أسماه الأحكام العرفيّة التي فرضها النظام على البحرين تحت مسمّى السلامة الوطنية منذ ثورة فبراير 2011 ، وقال سلمان خلال حديث خطبة الجمعة امس 21 مارس 2014 ، أنّ السلطات الأمنيّة استخدمت تلك الحالة كذريعة لتبرير جرائمها الإنسانيّة والتي وصلت حسب تقرير السيد بسيوني لأكثر من 50 نوعاً من الانتهاكات، ووثّقتها المنظّمات الحقوقيّة العالميّة المحايدة.

ولفت إلى تداعيات الأحكام العرفيّة في تفاقم الجرائم البشعة من هتك الأعراض وقتل النفس المحرمة وهدم المساجد والانتقام من المطالبين بالديمقراطيّة.

وأوضح أنّ الأحكام العرفيّة ألغت كلّ الخيارات عدا خيار الاستمرار بالمطالبة بالديمقراطيّة عبر الحراك السلميّ الشعبيّ اليوميّ حتى انتزاع حقوق هذا الشعب المغتصبة، مضيفاً أنّ حقّ هذا الشعب باختيار سلطته التشريعيّة والتنفيذيّة بحريّة عبر صناديق الإقتراع صار أكثر رسوخا. وطالب النظام بالاستفادة من تجارب الأنظمة العربيّة التي استجابت لمطالب شعوبها بعد «ثورات الربيع العربيّ» وتنازلت عن سلطاتها لصالح التحرّكات الشعبيّة المحقّة والعادلة ولم تلجأ إلى العنف والقمع مثلما فعل النظام الحاكم في البحرين.

كما تطرّقت خطبة سلمان إلى قضيّة التضامن مع الرموز حيث أكد »تضامنه مع الرموز الثلاثة عشر، و سائر المعتقلين مشيراً إلى «التعذيب والحجز وصنوف الإهانة التي تعرضوا لها، بالإضافة إلى الأحكام الظالمة التي صدرت عليهم من المحاكم العسكريّة والمدنيّة، وذلك في سبيل كرامة المواطن وحرمانه من المساواة وحقوقه الإنسانيّة والسياسيّة».

وقال إنّ «المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان ومنظّمة العفو الدولية وسائر المنظّمات الحقوقيّة اعتبرتهم سجناء رأي وضمير، بما يعكس منهج تسييس الأحكام القضائيّة والاضطهاد السياسيّ والعدالة الزائفة في البحرين، ولهذا يعتبرهم سجناء ضمير ورأي وهم بذلك يمثلون ضمير الشعب وحقوقه وكرامته يمثلون هذه القيم»، واعتبر معتقلي الرأي قضيّة تهمّ كلّ مواطن والرموز المعتقلين أصبحت قضيّة تخص كلّ شريف في هذا الوطن حسب تعبيره.