منامة بوست: أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، حكم المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى، الصادر أمس بحقّ الناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة، والقاضي بسجنها لمدّة عام مع النفاذ بتهمة الاعتداء على ملازم وشرطيّة، إذ سيتمّ إلقاء القبض عليها فور عودتها مرة ثانية للبحرين لتنفيذ الحكم سالف الذكر .

وقال في بيان أصدره أمس الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أنّه يعتقد أنّ ما تتعرّض له مريم الخواجة هو بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان، ولأنها تدافع عن الحريّة والديمقراطيّة، مطالبًا السلطات البحرينيّة بالالتزام بالإعلان المتعلّق بحقّ ومسؤوليّة الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحريّات الأساسيّة المعترف بها عالميًّا، والتي يجب على البحرين الالتزام بها بوصفها عضوًا في المجتمع الدوليّ .

وشدد المركز على ضرورة اتخاذ البحرين الخطوات التشريعيّة والإداريّة اللازمة لضمان التمتّع الفعلي بالحقوق والحريّات المشار إليها في ميثاق اﻷمم المتحدة، والالتزامات الدوليّة الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة.

وطالب حكومات الدول العربيّة والبحرين بحماية وتفعيل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، والتصديق على المواثيق والتعهّدات الدوليّة ذات الصلة والانضمام إليها، سيّما البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والبروتوكول الملحق باتفاقيّة مناهضة التعذيب، وأيضًا نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وتفعيل الإعلان المتعلّق بحقّ ومسؤوليّة الأفراد والجماعات، وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة المعترف بها عالميّا داخل القضاء الوطنيّ.

وناشد المركز كافة الهيئات الدوليّة والمنظّمات الحقوقيّة للعمل من أجل إنهاء أزمة المدافعة عن حقوق الانسان مريم الخواجة .

كما وجّه المركز نداء إلى ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، للعفو عن الطفل إبراهيم المقداد «15 عامًا» والمحكوم عليه بالسجن لمدّة 10 سنوات، حرصًا على مستقبله التعليميّ، وهو الذي تمّت محاكمته بموجب قانون الإرهاب على خلفيّة مشاركته في تظاهرة سلميّة في منطقة البلاد القديم.

وطالب في بيان أصدره اليوم، الثلاثاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2014، السلطات البحرينيّة بالتوقّف الفوريّ عن استهداف الأطفال، الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم، داعيًا السلطات البحرينيّة للالتزام بالاتفاقيّات الدوليّة التي قامت بالتصديق عليها، مثل اتفاقيّة حقوق الطفل التي تعهّدت بتطبيقها عام 1992.

وعبّر المركز عن قلقه من عدم تفهّم حكومة البحرين لبنود اتفاقيّة حقوق الطفل، مشدّدة على ضرورة توفير الحقّ في حريّة الرأي والتعبير السلميّ للأطفال، والمكفول بالاتفاقيّة، مناشدًا كافّة المنظّمات المحليّة والدوليّة والهيئات الدوليّة المعنيّة للتضامن من أجل إنهاء قضيّة الطفل إبراهيم المقداد، وكذلك كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربيّ.