منامة بوست: طالبت منظّمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، المجتمع الدوليّ بإلزام السلطة في البحرين بشرعيّة الأمم المتّحدة، والمعاهدات والمواثيق الدوليّة، وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، ومجلس حقوق الانسان، مشدّدة على ضرورة إيقاف جميع أشكال التأييد للسلطة البحرينيّة، بسبب ممارستها للتمييز والإقصاء وسياسة الاضطهاد والتطهير ضدّ الشيعة، سيّما من الدول الكبرى الحليفة لها كبريطانيا وأمريكا.

وأوصت المنظّمة في تقريرها الذي تناول الاضطهاد الدينيّ في البحرين، والذي دشّنته أمس الأربعاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تحت عنوان «الأغلبيّة المقهورة.. الاضطهاد النموذجيّ لشيعة البحرين»، أن تقوم الأمم المتحده بالنظر بشكل سريع في قضيّة من تمّ تجنيسهم سياسيًّا في البحرين، وتوقّف مشروع التجنيس السياسيّ وإسقاط جنسيّات المواطنين البحرينيّين، مع مراعاة عمليّة تأسيسيّة لدولة القانون وحقوق الإنسان في البحرين بناءً على حقّ الشعب الأصليّ في تقرير مصيره وانتخاب حكومته، مؤكّدة على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدوليّ موقفًا موحّدًا من قضايا حقوق الإنسان والديمقراطيّة والاضطهاد والتمييز، وأن لا تكون المصالح الاقتصاديّة والعسكريّة بوصلة هذا الموقف، عبر إصدار قرار لمجلس حقوق الإنسان بإحالة ملف البحرين إلى مجلس الأمن.

وتناول التقرير صورة الواقع الحقوقيّ للأغلبيّة السكّانيّة الشيعيّة في البحرين وما تعانيه من اضطهاد وتمييز بحقّها، من أجل أن يقوم المجتمع الدوليّ متمثّلًا في الدول والمؤسّسات ومنظّمات المجتمع المدنيّ والنشطاء الحقوقيّين بدورهم؛ في إيقاف الاضطهاد الطائفيّ ومشروع التغيير الديمغرافيّ الذي تمارسه حكومة البحرين ضدّهم.

وأشار إلى أنّه بالرغم من أنّ الشيعة في البحرين أغلبيّة فإنّ تمثيلهم في السلطة التنفيذيّة لا يتجاوز 15%، وفي القضائيّة 12% ، وفي الهيئات والشركات الحكوميّة الكبرى 10%، وفي الحرس الملكيّ والديوان الملكيّ والجيش فلا تتجاوز 1%، وتم رصد التعيينات نتيجة المراسيم والأوامر الملكيّة والقرارات الوزاريّة ما بين 2011 – 2013 للوزراء والوكلاء والمديرين العامين والقضاة والمستشارين والنتيجة 14,9%، كما تمّ فصل آلاف المواطنين من الشيعة منذ عام 2011، و لا زال التمييز والاضطهاد مستمرًا و شاملًا في مختلف الشؤون والخدمات ومنها: التوظيف والتعليم والصحّة والإسكان.

وتطرّق التقرير إلى صور الانتهاكات والاضطهاد والتمييز التي تتعرّض لها الطائفة الشيعيّة، في وسائل الإعلام، وخلال ممارسة شعائرهم الدينيّة، فضلًا عن اعتقالات وتعذيب عدد كبير من علمائهم، وغلق المجلس العلمائيّ.