منامة بوست: قالت صحيفة الإندبندنت البريطانيّة أنّ الاتفاقيّة العسكريّة التي وقّعتها الحكومة البريطانيّة مع البحرين، يوم الجمعة الماضي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2014، لإنشاء قاعدة عسكريّة بريطانيّة في البحرين، هي مكافأة لصمت الحكومة البريطانيّة على التعذيب والاعتداءات والاعتقالات التعسّفيّة التي يتعرّض لها المتظاهرون السلميّون في البحرين، منذ تظاهرات واحتجاجات فبراير/ شباط 2011.

وأشارت إلى أنّه عقب انطلاق ثورات الربيع العربيّ عام 2011، لا زالت لندن وواشنطن تدعمان الحكومة البحرينيّة، على الرغم من سياسة القمع التي انتهجتها السلطات البحرينيّة ضدّ الغالبيّة الشعبيّة المطالبة بالديمقراطيّة والحريّة.

وأوضحت الصحيفة أنّ العديد من نشطاء حقوق الإنسان، عبّروا عن إدانتهم للدعم المستمرّ من الحكومة البريطانيّة لـ «النظام القمعيّ» في المنامة، كما أنّ العديد من المعارضين أبدوا قلقهم من تزايد «العنف من الشرطة» في أعقاب الإعلان عن هذه القاعدة، فيما خرج بحرينيّون إلى الشوارع للاحتجاج في جزيرة سترة المجاورة للقاعدة البحريّة، ضدّ السفير البريطانيّ في البحرين إيان ليندسي أمس السبت، الذي يعتبره كثيرون على أنّه ليس أكثر من ناطق بلسان العلاقات العامّة ومدافع عن النظام».

وأبرزت ما قاله الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، بأنّ «هذه القاعدة هي مكافأة للحكومة البريطانيّة للصمت الذي قدّمته مقابل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعلى دعمهم المستمرّ لهذا النظام المستبدّ، وأن تدفع البحرين المال لبناء هذه القاعدة، في الواقع، إنّما هو لشراء صمت الحكومة البريطانيّة ودعمها للنظام، وضدّ نضالنا من أجل العدالة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان».

وكذلك اعتبرت الناشطة البحرينيّة مريم الخواجة، والتي تعيش في المنفى «الدنمارك»، بأنّ «القاعدة هي كارثة لحقوق الإنسان في البحرين، بالنظر إلى سياسة بريطانيا للبحرين التي كان لها دائمًا دور سلبيّ حيال الوضع الإنسانيّ في البلاد، وذلك منذ قمع الانتفاضات الشعبية مع مساعدة من البريطانيّين في الخمسينيّات والستينيّات».

وبيّنت الصحيفة ترحيب أميرال البحريّة الملكيّة المتقاعد، وزير الأمن السابق لحزب العمل آلان وست بهذا الإعلان، مؤكّدًا أنّه دليل على «تحوّل كبير في السياسة» في المنطقة، في حين قال كريستيان لو ماير من المعهد الدوليّ للدراسات الاستراتيجيّة، بأنّ القاعدة ستكون ذات «أهميّة رمزيّة» كأوّل قاعدة منذ قاعدة شرق السويس في العام 1971، ولكنّها ستكون «صغيرة» مقارنة بالدور التاريخيّ لبريطانيا في المنطقة، وسيتضاءل دورها بسبب الوجود العسكريّ الأمريكيّ في البلاد.

وذكرت الإندبندنت إشادة فيليب هاموند بالاتفاقيّة، مشيرًا إلى أنّها تضمن وجود البحريّة الملكيّة البريطانيّة في البحرين مستقبلًا، فضلًا عن أنّ البحرين سوف تدفع معظم تكاليف بناء القاعدة، أي ما يقارب الـ مليون جنيه استرليني.