منامة بوست: أصدر المكتب السياسيّ للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول 2014، بياناً تعقيباً على قرار القضاء البحرينيّ بتجميد نشاطه ثلاثة شهور، تمهيداً للحلّ النهائيّ، مؤكداً أنّ الحكم سياسيّ، وجاء انتقاماً من قيادة الجمعيّة، ويمثّل هيمنة السلطة التنفيذيّة على القضاء.

وذكر بأنّ القضيّة التي أقامها وزير العدل ضدّ الجمعيّة سياسيّة وللمساومات، نتيجة المواقف السياسيّة لقيادة الوحدوي ولا يوجد لها مسوّغات قانونيّة، مؤكّداً أنّ الحكم ساهم في فشل ما سمي بالمشروع الإصلاحيّ، والذي لم يتبق منه شيء، وإنّ قيادة التنظيم لن تكون أداة بيد النظام، ولن تقبل أن تكون حزباً للسلطة، أو دكاكين سياسيّة لتلميع صورة النظام دون مواقف حقيقيّة- بحسب البيان.
وتساءل المكتب في بيانه عن أسباب إسقاط عضويّة إبراهيم شريف، في الوقت الذي يصمت النظام عن حالات أخرى، ما يدلّ على تطبيق القانون بانتقائيّة، ويعكس ازدواجيّة المعايير في القضاء البحرينيّ.

وشدّد على أنّ قيادة التنظيم لن تقبل بعملاء السلطة وأجهزتها الأمنيّة للقبول بهم، مقابل إلغاء الدعوة، لتستمرّ الممارسات السيّئة بحقّ الشعب باسم الوحدوي.