منامة بوست: شدّد النائب السابق عبدالمجيد السبع، على ضرورة إيقاف التجنيس فوراً، ووضع خارطة طريق لحلّ هذه المشكلة مع مراعاة الجانب الإنسانيّ، والتأكيد على التزام السلطة بالمعايير الدوليّة والعهدين الدوليّين في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أنّه «بعد تظاهرات 14 فبراير/ شباط 2011، تمّ تسريع وتيرة التجنيس، حتى شعرت عوائل بحرينيّة بأنّها مهمّشة وهاجرت من البلد».

وقال في الندوة التي عقدتها جمعيّة المنبر التقدّمي، يوم الأحد (24 أغسطس/ آب 2014)، حول ملف التجنيس في البحرين، أنّ السلطة تتحمّل مخالفة القانون، خاصّة أنّ هناك آثاراً سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة على الخدمات، كما ارتفع الدين العام في العام 2014 ووصل إلى قرابة 5 مليارات دينار، وفق إحصاءات مصرف البحرين المركزيّ، بما يدلل على أنّ البحرين تعاني من مشكلة اقتصاديّة».

وأوضح السبع أنّ هناك ما يزيد عن 95 ألف شخص تمّ تجنيسهم، ويشكّلون 17.3 % عبر إحصاءات حكوميّة، كما أنّ هناك أشخاصاً تمّ تجنيسهم وهم غير موجودين في البحرين، في حين أنّ هناك من أسقطت جنسيتهم، وحتى أبناؤهم لم يتم منحهم الجنسيّة».

من جانبه، دعا الكاتب الصحافيّ يعقوب سيادي، إلى أهميّة الاحتكام إلى القوانين الدوليّة لإصلاح القوانين المحليّة السارية، مع التأكيد على الحراك الشعبيّ السلميّ لمواجهة التجنيس المخالف للقانون».

وأوضح أنّ «دستور 2002 أوكل مسائل دستوريّة للقانون المحليّ، ما أتاح المجال لإصدار حزمة مراسيم تمّ تحصينها قبل فترة تكوين المجلس الوطنيّ في العام ذاته، وعليه فقد تمّ تجنيس أعداد كبيرة بدون ضوابط، فيما تمّ إسقاط الجنسيّة عن أفراد بحرينيّين لأسباب سياسيّة، مع تكييف النصّ القانونيّ لهذا الغرض».