منامة بوست (خاص): نفى المفتّش العام إبراهيم حبيب الغيث الأخبار التي وردت بشأن «إضراب» 500 معتقل في سجن الحوض الجاف عن الطعام، زاعماً «أنّ عدداً من المعتقلين طلبوا الإسراع بإجراءات محاكمتهم وعليه خاطبت إدارة الإصلاح والتأهيل، النيابة العامة التي انتقلت إلى السجن وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة».

فيما أكّدت الأمانة العامة للتظلّمات في «17 فبراير 2014» هذا الإضراب، موضحة أنّ «سببه» هو الاعتراض على الإجراءات القضائيّة والرغبة في إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى وجود ملاحظات على الإجراءات الإداريّة والتنظيميّة في المكان، مثل مدة الاتصال الهاتفي ووجود حاجز زجاجي عند زيارة ذويهم، لافتةً إلى أنّ الإجراءات الإداريّة والتنظيميّة الأخرى التي أبدى الموقوفون المضربون ملاحظاتهم عليها، لا تندرج ضمن حالات الشكاوى التي تختص الأمانة العامة للتظلمات بالنظر فيها؛ لأنها لا تمثل فعلاً مؤثمًا أو مخالفًا للقانون.

وأشارت التظلمات إلى قيام «النيابة العامة» بالحضور للسجن والاستماع إلى ملاحظات الموقوفين المضربين فيما يخصّ اعتراضهم على الإجراءات القضائيّة، وهي الإجراءات التي لا تختص الأمانة العامة للتظلمات بالتعامل معها؛ لأنّها من اختصاص السلطة القضائيّة.

وعقبت المحامية منار مكي على نفي المفتش العام إبراهيم حبيب الغيث بشأن اضراب سجناء الحوض الجاف حيث أكدت أن «المحكمة الكبرى الجنائية الاثنين الماضي شهدت حالات إغماء معتقلين سياسيين فأفاد أحد الشرطة المسؤولين للقاضي بأنّه بسبب الاضراب عن الطعام».

كما كشفت مصادر موثوقة لمنامة بوست أنّ مدير السجن الاحتياطيّ «الرائد مازن التميمي» اجتمع بعددٍ من المعتقلين «المضربين عن الطعام» في «18 فبراير 2014 » في كلٍّ من «عنبر 8، 5، 4، 3، 1»، وذلك للتفاوض حول مطالبهم التي سبق ورفعوها في بياناتٍ صدرت من داخل السجن.

وقد تعهّد «التميميّ» برفع كتابٍ للنائب العام يشرح فيه مطالب المعتقلين، أبرزها الإفراج الفوريّ عنهم لبطلان الحجّة القانونيّة لاحتجازهم في السجن الاحتياطيّ، وإيقاف المحاكمات المخالفة للمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رفع خطاب للشؤون القانونيّة في وزارة الداخليّة بخصوص الحاجز الزجاجيّ الموضوع في أماكن الزيارة.