منامة بوست: أكّد رجل الدين الشيخ حسين النجاتي عدم مغادرته البحرين، واعتزازه بها وطناً، وافتخاره بالانتماء إليه، رغم انتهاء المهلة التي حدّدتها له السلطات الأمنيّة للرحيل عن البلاد خلال 48 ساعة، والتي تلقّاها يوم الثلاثاء الماضي 15 أبريل/ نيسان 2014، والتي انتهت صباح أمس الخميس، قائلاً «لا يمكن لإنسان عاقل أن يترك وطنه طوع رغبته».

وأشار النجاتي إلى أنّ «الضغوط مازالت مستمرّة لإجباره على مغادرة البحرين، مؤكّدا أنّه لا يرغب في الخروج من بلده، ووطنه، ووطن آبائه وأجداده والابتعاد عن عائلته ومحبّيه وأصدقائه، وإذا ما خرج يوماً فليعلم الجميع أنّ ذلك ليس بمحض إرادته وطوع رغبته».

من جانبه قال مدير مكتب «حسن النجاتي»، صادق الشرخات في تصريح لـصحيفة «الوسط» نشرته اليوم، أنّ «جهة أمنيّة أبلغت النجاتي أنّها حجزت تذكرة سفره إلى العراق صباح أمس، فضلاً عن إصدار تأشيرة لدخول الأراضي العراقيّة»، واستغرب الشرخات إصدار السفارة العراقيّة في البحرين تأشيرة إلى النجاتي في هذا الوقت، في حين أنّها رفضت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 طلباً تقدّم به النجاتي تحت ضغوط رسميّة حينها، للحصول على تأشيرة إلى العراق، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول الموضوع تحتاج إلى الإجابة من ناحية السفارة العراقيّة، وضرورة توضيحها لأنّ ما حصل ينطوي على مخالفة قانونيّة واضحة، على حدّ قوله.

يذكر أنّ «الشيخ حسين النجاتي واحد من بين 30 بحرينيّاً أصدر وزير الداخليّة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، قراراً بسحب جنسيّاتهم البحرينيّة، وسبق أن سحبت وزارة الداخليّة، جنسيّة النجاتي وأسرته في سبتمبر/ أيلول 2010، إلا أنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في نوفمبر 2010 أمراً ملكيّاً سامياً يمنح (الشيخ النجاتي)، وأفراد عائلته الجنسيّة البحرينيّة بعد تصحيح أوضاعهم القانونيّة».

ويعتبر إسقاط الجنسيّة عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدوليّ وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسيّة، فالبحرين اعتمدت العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّّة والسياسيّة في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.