منامة بوست: أكّد الحاضرون في ندوة «توصيات جنيف»، التي عقدت بجمعيّة «وعد» بأمّ الحصم مساء الأربعاء 26 مارس / آذار 2014، أنّ استجابة السلطة في تنفيذ توصيات تقرير تقصّي الحقائق، بالإضافة إلى تطبيق توصيات المراجعة الدوريّة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من شأنه أن «يساهم في توفير الأرضية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لبدء مرحلة أيّ تغيير مستقبليّ».

وقال رئيس وفد مرصد البحرين الأهليّ إلى جنيف المحامي محمّد التاجر: إنّ البحرين عضو أمام مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2008، ما يفرض عليها التزامات وتعهّدات، لحماية حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ «بعض الإجراءات فرّغت الاتفاقيّات الدوليّة من معناها، مشيراً إلى تعطيل وإلغاء طلبات الزيارة التي تقدّم بها العديد من مقرّري الأمم المتحدة بدعاوى مختلفة والتي شملت الدعوة الأخيرة للمقرّر الخاص بمناهضة التعذيب».

وعن مماطلة النظام الخليفي ومراوغاته السياسيّة في الحوار، أوضح التاجر أنّ البحرين تعهّدت بحلحلة الوضع الأمنيّ «عندما اقتربت الدورة 25 بأشهر وتعهّدت، بالإفراج عن المعتقلين، والبدء في حوار جديّ، طرحها وليّ العهد»، مضيفاً، «كلما اقتربت دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تزايدت الوعود وتصريحات محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في الوقت الذي يتصاعد الاستقطاب الطائفيّ والتحريض وظهور أنواع جديدة من العنف في الشارع كالتفجيرات التي لا نعلم ولا نجزم عن مصدرها».

وعبّر عن أمله في أن يحدث تقدّم في الوضع الحقوقيّ، خصوصاً الإفراج عن المعتقلين، ووقف المنع من السفر، وإرجاع الجنسيّات، وتبييض السجون، والبدء في حوار جديّ، والسماح للمعارضة في التعبير عن رأيها السلميّ والاعتصام، والاستمرار في تكوين الجمعيات، وإعادة كافة المفصولين.

ونوّه عن المطالب الأساسيّة لحقوق الإنسان في البحرين والمتمثّلة بـ: «تعيين مقرّر أو ممثّل خاص عن البحرين بالإضافة لمكتب دائم لمفوضيّة حقوق الإنسان في البحرين، تعجيل زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب للبحرين، إضافة لغيره من المقررين الخاصين ذوي الاختصاص، وتشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، حرية الفكر والمعتقد، حرية التعبير، استقلال القضاء، الإسراع في تنفيذ البحرين لتعهداتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوصيات لجنة التقصي».

ومن جهته، قال مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان: «إنّ المجتمع الدوليّ والمنظّمات الحقوقيّة ومؤسسات المجتمع المدنيّ ترى أنّ تطبيق توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلة لتقصي الحقائق سيمهّد الطريق لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين»
وعن المشهد الحقوقيّ في البحرين قال أنّ هناك تطورّات تمثلت في : «رفض زيارة المقرر الأمم الخاص المعني بالتعذيب في أبريل/ نيسان 2013؛ بحجة تأثير الزيارة على مجريات الحوار الوطني، رفض الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيّة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عدم إحراز تقدّم ملحوظ في تطبيق توصيات للجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق».

وشدّد السلمان إلى« ضرورة إعادة بناء كافة المساجد المهدمة التي تعرّضت للهدم، و تلبية تطلعات ضحايا التمييز في البحرين؛ معقباً أن البحرين لا تزال تعاني من سياسة التمييز الطائفي في التعاطي مع المواطنين، كما أكّد على أهميّة اتخاذ التدابير العمليّة دون وقوع العنف اتجاه أعضاء المجتمعات الإثنيّة والدينيّة؛ موضحاً أنّه «يجب أن لا يتمّ استهداف المواطنين بناءً على خلفيّتهم المذهبيّة والدينيّة».ودعا إلى تطبيق توصية حظر كافة ألوان التضييق والتخويف تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية؛ قائلاً: «إن هناك عدداً من الشخصيات الحقوقيّة قابعون في السجن».