منامة بوست: قال مدير إدارة الجنسيّة بالإدارة العامّة للجنسيّة والجوازات والإقامة عيسى تركي، أنّ منح الجنسيّة لأيّ وافد، من أعمال السيادة، وأنّ من حقّ أيّة دولة تعديل قانون جنسيّتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنيّة العليا، مشيراً إلى أنّ تعديلات قانون الجنسيّة جاء متوافقًا مع قوانين الجنسيّة العربيّة والأجنبيّة، والاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة، ومن بينها خفض حالات انعدام الجنسيّة المعتمدة في 30 أغسطس/ آب 1961م- على حدّ قوله.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينيّة، حواره مع «مجلة الأمن» التي تصدر عن وزارة الداخليّة، والذي أشار إلى أنّ أغلب الحالات التي تكون عرضة للسحب أو الفقدان أو إسقاط الجنسيّة تكون حاملة لجنسيّة أجنبيّة وأنّه بمجرّد صدور مرسوم بسحب أو بفقد أو إسقاط الجنسيّة البحرينيّة، فإنّ الشخص يعتبر أجنبيًا (غير بحرينيّ)، وبالتالي يحقّ له ممارسة جميع حقوقه المدنيّة ما عدا الحقوق السياسيّة إلا أنّ ممارسة هذه الحقوق المدنيّة، منظمة وفق قوانين خاصة تتطلب بعض الشروط للاستفادة منها، ومن ضمنها استمرار بقاء هذا الشخص في البلاد، حيث يتطلّب منه الحصول على رخصة إقامة وفقاً للغرض الذي من أجله سيبقى في البلاد.

من جانبه، شدّد النائب السابق عبدالمجيد السبع، على ضرورة إيقاف التجنيس فوراً، ووضع خارطة طريق لحلّ هذه المشكلة مع مراعاة الجانب الإنسانيّ، والتأكيد على التزام السلطة بالمعايير الدوليّة والعهدين الدوليّين في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أنّه «بعد تظاهرات 14 فبراير/ شباط 2011، تمّ تسريع وتيرة التجنيس، حتى شعرت عوائل بحرينيّة بأنّها مهمّشة وهاجرت من البلد»، موضحا أنّ هناك ما يزيد عن 95 ألف شخص تمّ تجنيسهم، ويشكّلون 17.3 % عبر إحصاءات حكوميّة، كما أنّ هناك أشخاصاً تمّ تجنيسهم وهم غير موجودين في البحرين، في حين أنّ هناك من أسقطت جنسيتهم، وحتى أبناؤهم لم يتم منحهم الجنسيّة».

فيما رأت هيومن رايتس ووتش، أنّ سحب وإسقاط الجنسيّة في البحرين، أحدث تكتيك قمعيّ للسلطات البحرينيّة، وهو ما يمثّل المزيد من الصلاحيّات لتجريد المعارضين تعسفاً من جنسيّتهم”، مضيفة “أنّ المعارضين في البحرين المطالبين بالتغيير، أصبحوا لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفيّ والتعذيب فقط، وإنّما يواجهون أيضاً خطر سحب الجنسيّة والترحيل إلى مستقبل مبهم”- على حدّ تعبيرها.