منامة بوست: أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان، قرار السلطات البحرينيّة بتجميد نشاط جمعيّة الوفاق لمدّة ثلاثة أشهر، مؤكّدًا مخالفة ذلك لقانون حقّ الجمعيّات السياسيّة في ممارسة العمل السياسيّ السلميّ، وفقًا لنصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والتي تنصّ على الحقّ في التجمّع السلميّ والحقّ في تكوين الجمعيّات مع الآخرين.

وقال في بيان أصدره أمس الإثنين 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أنّ قرار تعليق نشاط الوفاق الصادر يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، يأتي بعد إعلان الجمعيّات السياسيّة المعارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة، حيث لم تعط المحكمة لفريق الدفاع الفرصة لمناقشة أسباب الدعوى أو الردّ عليها، حيث صدر الحكم قبل تقديم التماس بها، مشيرًا إلى أنّ الدعوى القضائيّة المرفوعة ضدّ الوفاق سياسيّة، إذ رفعتها وزارة العدل بعد زيارة مساعد وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة للديمقراطيّة لجمعيّة الوفاق بأيّام.

ودعا المركز المجتمع الدوليّ والولايات المتحدة وبريطانيا للضغط على السلطات البحرينيّة، من أجل إلغاء قرار تعليق أنشطة الوفاق، وإجراءات وقف نشاط جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، ووضع نهاية للممارسات التي تهدف لتقييد حريّة تكوين الجمعيّات في البحرين.