منامة بوست: استنكرت الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان، قرار النيابة البحرينيّة الصادر يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، بإحالة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى المحكمة الجنائيّة الصغرى، وتمديد حبسه لمدّة 10 أيّام بتهمة «الإساءة إلى وزارة الداخليّة».

وعبّرت في بيانٍ أصدرته اليوم الأحد 12 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، عن قلقها الشديد حيال التهمة «الفضفاضة»- على حدّ وصفها- التي يواجهها رجب، معتبرةً ذلك محاولة جديدة لاعتقاله وحبسه بشكلٍ قانونيّ، ودليلٌ على نيّة السلطة السيئة تجاه رجب، بعدما رفضت الإفراج عنه، في حين وافقت على الإفراج عن أحد المتّهمين في قضيّةٍ مماثلة في الشهر الماضي، الأمر الذي يرسّخ سياسة الكيل بمكيالين لدى النظام البحرينيّ.

وذكرت أنّ النيابة العامّة البحرينيّة قد استدعت رجب في الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014 للتحقيق معه بشأن تغريداتٍ بموقع التواصل الاجتماعيّ – «تويتر»، وصف فيها المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة بأنّها «الحاضنة الفكريّة والآيدلوجيّة للإرهاب»، وهو ما اعتبرته وزارة الداخليّة إهانة لها، ويواجه رجب خطر الحبس لمدّة ثلاث سنوات وفقًا لقانون العقوبات البحرينيّ.

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوريّ غير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، والتوقّف عن الملاحقات القانونيّة لأصحاب الرأي والضمير في البلاد.