منامة بوست: أبدى المتحدّث باسم تيّار الوفاء الإسلاميّ مرتضى السندي، عدم ثقته في الأحكام القضائيّة البحرينيّة واصفاً إيّاها بـ «القرارات السياسيّة»، التي تأتي ضمن سياسة استهداف النشطاء السياسيّين، والفاعلين من أجل إخماد قوى المعارضة، مؤكّداً أنّ «القضاء في البحرين غير مستقلّ وغير نزيه».

وقال السندي في حديثه مع «قناة اللؤلؤة» مساء أمس الجمعة 2 مايو / أيار، أنّ «الأحكام التي تصدرها السلطة في البحرين هي أحكام سياسيّة من أجل إخماد الصوت المعارض لهذه السلطة الظالمة»، منوّهاً بأنّ «الأحكام تتأثر بالوضع السياسي في البحرين، فكلّما كان الوضع السياسيّ في البحرين متأزماً كلّما اشتدّت الأحكام وغلظت الأحكام، وكلّما باتت علامات انفراج سياسيّ كلّما خفّت الأحكام مع تغيّر الجو السياسيّ».

وندّد المتحدّث باسم تيار الوفاء الإسلامي، باستخدام السلطة لتشويه صورة المعارضة، ورجال الدين الذين يدرسون بالخارج، وإصدار أحكام عليهم مثل الشيخ زهير عاشور الذي وصلت مجموع أحكامه إلى 50 سنة، مضيفاً أنّ ذلك كلّه «بسبب نشاطه السياسيّ والإنسانيّ الذي كان يقدّمه لبعض النشطاء والمعارضين في البحرين من العلاج، وتوفير المأوى لبعض النشطاء الذين كانوا مطاردين من قبل النظام».

وأوضح السنديّ أنّ «جميع الاعترافات التي يدلي بها المعتقلون تتمّ تحت التعذيب والتنكيل»، مشيراً إلى «أنّ الشيخ زهير عاشور تعرّض للتعذيب لمدّة 9 أيام بشكل متواصل في مبنى التحقيقات الجنائيّة، للاعتراف بتهمة التخابر مع إيران أو تلقّي أموال من الخارج».