منامة بوست: شدّدت قيادات الجمعيّات السياسيّة المعارضة (الوفاق، وعد، المنبر التقدميّ، التجمّع القوميّ، الإخاء الوطنيّ) على أنّ «العمل السلميّ هو الخيار الاستراتيجي» للمعارضة البحرينيّة منذ انطلاق الحراك الشعبيّ في (فبراير/ شباط 2011)، مطالبة بضرورة الالتزام بالعمل السلميّ الذي ميّز الحراك البحرينيّ، مشيرة إلى أنّ «دعوات العنف التي تصدرها بعض الأطراف لا تمثّل المجتمع البحرينيّ»، محذّرين من أنّ «العنف خطر على أمن البحرين».

وقد أكّد أمين عام جمعيّة التجمّع، حسن العالي أنّ «الحراك الشعبيّ في البحرين لم يشذ عن مطالب الثورات العربيّة في الحرية، والمساواة، والكرامة، والديمقراطيّة، بل أضاف إليها دروساً جديدة، وأثبت نهجاً فريداً في النضال من أجلها، نهجاً يقوم على الحراك الجماهيريّ الحضاريّ المتصاعد، ومشاركة فئات الشعب معلنين أن لا تنازل عن حقوقهم ، سيّما حقّهم بالمشاركة بصياغة الدستور».

في السياق نفسه، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطيّ (وعد) رضي الموسوي، أنّ «الشعب البحريني متمسّك بسلميّته في المطالبة بحقوقه المشروعة المتمثّلة في الحرية، والعدالة الاجتماعيّة، والديمقراطيّة والمواطنة المتساوية، وتأسيس الدولة المدنيّة الديمقراطيّة»، مضيفاً أنّ «أيّ دعوات إلى الخروج عن سلميّة الحراك الشعبي هي ليست منا، ولا تعبر عن الشعب البحريني الذي تسامى على جراحاته ولم ينجرّ إلى مستنقع العنف الذي يستفيد منه أعداء الشعب والديمقراطيّة فقط».

من جهته، أدان أمين عام جمعية الإخاء الوطني محمد الشهابي دعوات العنف مؤكّداً تمسك الشعب البحريني بالنهج السلميّ، والوسائل الديمقراطيّة لتحقيق المطالب الشعبيّة» ودعا الجماهير وخصوصاً القطاع الشبابيّ إلى «أخذ الحذر واليقظة من الدعوات المشبوهة والهادفة إلى ضرب السلم الأهليّ، وتوتير الساحة وعدم الانجرار إلى العنف»، مشدّداً على «السلميّة المطلقة في الحراك البحرينيّ».

فيما شدّد نائب الأمين العام للمنبر الديمقراطيّ التقدميّ عبدالجليل النعيمي على أنّ «العنف المتصاعد لا يتعارض فقط مع النضال السلميّ الذي آمنت به، واختطته الحركة الوطنيّة في البحرين، بل ويشكّل أداة ضارّة تفسد النضال الشعبيّ في تحقيق أهدافه العادلة ويهدد أمن الوطن».

وعلى الصعيد نفسه، اعتبر الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان أنّ «العمل السلميّ خيار استراتيجيّ»، معتبراً ذلك «محلّ اتّفاق من كلّ الشخصيّات والقوى السياسيّة في المعتقل وخارج المعتقل». مشيرا إلى أنّ «العمل السلميّ في المطالبة بالحقوق هو الطريق الأكثر ضماناً للوصول إلى الحقوق، والأقلّ كلفة للشعب والوطن »، مشدّداً على ضرورة «التمسّك بالإطار السلميّ والتحرّك الشعبيّ، والابتعاد عن المكائد والمصائد التي تهدف إلى خلط الأوراق، وتبرير مزيد من التعاطي الأمنيّ، وإضاعة أهدافنا وتغييبها».