منامة بوست: أكّد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ سياسة التمييز في البحرين عقيدة رسميّة وليست سلوكاً فرديّاً ، وطالب بايقاف هذه السياسة التي تكرّس «الاضطهاد الطائفيّ» لمكوّن رئيسيّ بالبلاد وصولاً إلى بناء مجتمع ديمقراطيّ مفتوح.

وقال عبر بيان صادر – اليوم السبت 22 مارس 2014 – بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصريّ أنّ «السلطة مستمرة في تكريس سياسة التمييز ضدّ الطائفة الشيعيّة، ضمن مخطط يهدف لإقصاء أغلبيّة سياسيّة تطالب بالتغيير الديمقراطيّ عن المشاركة في إدارة الدولة».

ولفت إلى تدنّي نسبة العاملين من الطائفة الشيعيّة في الديوان والحرس الملكي والجيش البحرينيّ والسلطة القضائيّة، مؤكداً «تعارض هذا التمييز مع مفهوم المواطنة المتساوية، والديمقراطيّة، والدستور، و الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على أشكال التمييز في العام 1990م».

ونوهّت بأنّ لجنة تقصي الحقائق قد أشارت «إنّ سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلّقة بالمساواة السياسيّة بين الشيعة والسنّة.. وأنّ الشيعة يتمّ إبعادهم عن السلطات».

واختتم بمطالبة السلطات البحرينيّة بمعالجة جذريّة للتمييز تعتمد على الخطة الشاملة للمؤتمر العالميّ لمناهضة العنصريّة والتمييز العنصريّ والكراهية، وموائمة تشريعاتها مع نصوص المواثيق الدوليّة في لحظة تحقيق الاستحقاقات السياسيّة والحقوقيّة عبر عقد اجتماعيّ جديد.

وعلى الصعيد نفسه ، دعت جمعيّة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدوي نظام الحكم لوقف سياسة التمييز الطائفي.

وقالت في بيان صدر اليوم السبت ٢٢ مارس أنّ الجمعيّة ترفض قيام حكومة محاصصة طائفيّة على الطريقة اللبنانيّة.

وطالبت«الوحدوي» في بيانها بحكومة نيابيّة يشكّلها نوّاب الشعب وفق أسس المواطنة الصحيحة.